الجزائر تدعو فرنسا لتحمل مسؤولية "اليربوع الأزرق"

مشاركة
تجربة نووية فرنسية في الجزائر تجربة نووية فرنسية في الجزائر
الجزائر - دار الحياة 02:14 ص، 09 فبراير 2021

 

قال مسؤول عسكري جزائري كبير إنه "يجب أن تتحمل فرنسا مسؤوليتها التاريخية" في ملف  التجارب النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية خلال الستينيات

وفي حوار نشرته مجلة الجيش في عددها لشهر فبراير، الصادر الأحد، صرح رئيس قسم هندسة القتال بقيادة القوات البرية الجزائرية العميد، بوزيد بوفريوة، بأنه "يجب أن تتحمل فرنسا مسؤوليتها التاريخية تجاه هذه المسألة، خاصة بعدما تمت المصادقة من طرف 122 دولة في جمعية الأمم المتحدة يوم 7 يوليو 2017 على معاهدة جديدة لمنع استعمال الأسلحة النووية تضاف إلى المعاهدات السابقة". 

وأشار إلى أنه جرى "الاعتراف بصورة واضحة وصريحة بمبدأ الملوِّث يدفع، وهذه أول مرة يطالب فيها المجتمع الدولي القوى النووية بمعالجة أخطاء الماضي". 

وأجرت فرنسا في 13 فبراير 1960، أول تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بمنطقة رقان (جنوب) تحت اسم "اليربوع الأزرق"، واستعملت فيها أربع قنابل ذرية بطاقة تفجيرية تراوح بين 10 و70 كيلوطن، أي ثلاثة أضعاف قوة القنبلة المستعملة في هيروشيما، امتدت تداعياتها الاشعاعية إلى كامل غرب أفريقيا وجنوب أوروبا

ونفّذت فرنسا، التي احتلت الجزائر بين عامي 1830 و1962، إجمالي 17 تجربة نووية في الصحراء، بين عامي 1960 و1966، في منطقتي رقان وإن إيكر

وجرت 11 من تلك التجارب، وجميعها تحت الأرض، بعد توقيع اتفاقيات إيفيان، عام 1962، التي قادت لاستقلال الجزائر، لكنها تضمنت بنودا تسمح لفرنسا باستعمال مواقع في الصحراء حتى عام 1967

وكانت السلطات الفرنسية أكدت، بعد ثلاثة أيام من تجربة 13 فبراير 1960، أن الإشعاع أدنى من مستويات السلامة المقبولة

لكن وثائق رفعت عنها السرية، عام 2013، أظهرت أن الإشعاع أعلى بكثير مما أعلن حينها، ويصل إلى كامل غرب أفريقيا وجنوب أوروبا

وأكد بوفريوة، أن تلك التجارب النووية "تركت آثارا ذات أخطار صحية على السكان المحليين إلى جانب الآثار السلبية على البيئة عموما وكذا الثروة الحيوانية والنباتية". 

وأشار إلى "غياب المعلومات التقنية عن طبيعة التفجيرات النووية والعتاد الملوث إشعاعيا الذي تم دفنه". 

وأشار مقال آخر، نشر في العدد نفسه من مجلة الجيش، إلى أنه "بعد مرور أكثر من ستين سنة على هذه التفجيرات، تصر فرنسا على إخفاء الخرائط التي من شأنها كشف أماكن مخلفاتها النووية، باعتبارها حقا من حقوق الدولة الجزائرية إلى جانب المماطلة في مناقشة قضية التعويضات التي تخص المتضررين الجزائريين". 

ويمثل ملف التجارب النووية الفرنسية أحد أبرز خلافات الذاكرة بين الجزائر وباريس.

 

المصدر: الحرة