أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا، اليوم الجمعة، يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا حول الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
اقرأ ايضا: "لارتكاب جرائم حرب".. "الجنائية الدولية" تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
في السياق ذاته، رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، معتبراً هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه الإسرائيلية للمحكمة.
وقال المالكي في بيان صادر عن الوزارة، مساء اليوم: "إن قرار الجنائية الدولية سيتيح للمدعية العامة فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، وتتويجاً للجهد الدؤوب الذي تقوم به الوزارة مع المحكمة الجنائية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين لعضويتها عام 2014، استناداً لتوجيهات الرئيس محمود عباس ومتابعته للمسعى الفلسطيني بتحقيق العدالة والانتصاف لضحاياه."
وأضاف:" أن هذا الانتصار القانوني هو ثمرة لعلاقة التعاون والتكامل التي جمعت بين المؤسسات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان واللجان الوطنية ضمن إطار اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية."
وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني، أن ما حققته فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية اليوم جاء تنفيذاً للاستراتيجية التي وضعتها الدبلوماسية الفلسطينية انطلاقاً من مكانة فلسطين في الأمم المتحدة بعد حصولها على صفة " دولة مراقب غير عضو" في 29 تشرين أول (نوفمبر) 2012 إلى جانب عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية (يونيسكو) في عام 2011.
ودعا الوزير المدعية العامة للجنائية لضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن سجلهم الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.
اقرأ ايضا: "غزْوَنة الضفة الغربية".. إسرائيل تنقل تكتيكات غزة إلى الأراضي المحتلة
كما أكد، استعداد دولة فلسطين للتعاون بشكل كامل مع المدعية العامة انطلاقاً من تمسكها بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية إيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة بأن العدالة هي مفتاح السلام.
