تصاعد العنف على نطاق واسع في منطقتين في ولايتي غرب وجنوب دارفور، بالتزامن مع بدء خطة انسحاب قوات الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد" من الاقليم، الذي شهد حرباً دامية في السودان في السنوات الماضية.
ومن المقرر أن تتسلم الحكومة السودانية مسؤولية تأمين المدنيين في دارفور بشكل كامل في غضون الأشهر المقبلة، مع اكتمال انسحاب قوات "يوناميد"، التي سلمت بالفعل للحكومة معسكرات لها في ولايات دارفور، بحلول نهاية مارس المقبل.
وقالت الأمم المتحدة:" إن 200 شخص على الاقل قتلوا وجرح 240 آخرون، ونزح حوالي 116 ألفاً جراء الاشتباكات القبلية في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، ومنطقة قريضة بولاية جنوب دارفور"، حسب مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا".
وحسب السلطات المحلية، قُتل 161 شخصا في الجنينة، وأكثر من 50 آخرين في قريضة.
وناقش رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، والأمين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتيريش، تلك الأحداث في اتصال هاتفي.
وأكد حمدوك، لجوتيريش وجود تعزيزات عسكرية وأمنية دفعت بها الحكومة لدارفور، وإجراءات قانونية يجري اتخاذها لمحاسبة جميع من تسبب في الانتهاكات، بالإضافة للخطوات المستقبلية المرتبطة بتحقيق السلام المجتمعي وتكوين الآلية الوطنية لحماية المدنيين وحرص الحكومة على توفير كل الُمعينات المطلوبة لها، خصوصا أنها الهيئة المناط بها استبدال قوات البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد" لحماية المواطنين.
وحدثت تقاطعات اقليمية جراء تلك الأحداث، إذ اتهمت أصوات سودانية، جهات مسلحة في تشاد بالمسؤولية عن تلك الأحداث، لكن تشاد ومجلس السيادة السوداني نفيا هذا الاتهام.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو:" إن محرضين ومرجفين يقفون خلف تلك الأحداث، ولا جهات خارجية تورطت فيها."
وأشار مكتب "أوتشا" في السودان، إلى أن الأولوية القصوى في غرب دارفور تتمثل في الحماية والمأوى والمياه والغذاء والخدمات الصحية والمواد غير الغذائية.
وأوضح المكتب الأممي أن حوالي 30 ألفا نزحوا من منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور، وأن المنظمات الإنسانية تخطط لمساعدة 15 ألفا من الأشخاص الأكثر ضعفا، وأشار إلى أنه تم نشر قوات أمنية مشتركة وإنشاء مناطق عازلة بين القبائل في المناطق الرئيسة.
