أكدت محكمة مصرية، أن موقف شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الرافض لمسألة "تنقيح صحيح البخاري" سليم قانوناً، رافضةً إلزام المشيخة بإجراء هذا التنقيح.
ومنذ سنوات يُطالب دعاة جدد في مصر، بضرورة تنقيح التراث الإسلامي، وخصوصاً "صحيح البُخاري"، ويركزون للتدليل على صحة رأيهم، ببعض الآراء التي وردت في كتب التراث، يُنظر إليها بغرابة في العصر الحديث.
ويرى شيخ الأزهر أن تنقيح التراث، بشطب أجزاء منه، كما يطلب هؤلاء، لن يُحقق الهدف منه، لافتاً إلى أن تلك الآراء قيلت في مواقف معينة وبيئة مختلفة، ويجب ألا يصرفها البعض على وضعنا في العالم المعاصر.
وأمام هذا الجدل، لجأ بعض أصحاب الرأي المُطالب بتنقيح التراث، إلى محكمة القضاء الإداري، لإلزام شيخ الأزهر بتنقيح صحيح البخاري، لكن المحكمة رفضت الدعوى بسبب "انتفاء القرار الإداري، وسلامة موقف شيخ الأزهر قانونا".
وأخذت المحكمة بالرأي القائل بأن "المتواتر والثابت أن كتاب صحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأن مثل هذه الدعاوى تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة وهدم السنة النبوية المطهرة، تحت مزاعم تنقيح التراث".
