رغم العلاقات غير المسبوقة بين القاهرة وواشنطن خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، غير أنه أبى إلا أن يُنهي ولايته بمفاجأة في تلك العلاقات، إذ أبدى اعتراضاً على مبلغ المساعدات العسكرية المُقدمة لمصر.
وشهدت العلاقات بين مصر وأمريكا تحسناً تدريجياً خلال فترة ولاية ترامب، مدفوعة بالتناغم الذي اعترى العلاقات الشخصية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترامب.
وطالما أطلق ترامب إشادات لافتة بالسيسي، ونهجه في الحُكم، فيما أثنى السيسي مراراً على قيادة ترامب.
وكان لافتاً أن اعتبر ترامب قيمة المساعدات المالية المُقدمة للجيش المصري، سبباً في رفض الرئيس الأميركي، حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس. ووصف ترامب تلك الحزمة بـ "المخزية".
وقال ترامب في مقطع فيديو نشره على حسابه على موقع "تويتر":" إن الخطة التي تمت الموافقة عليها لم يتم التمعن فيها بشكل جيد"، مُضيفاً: "هذه الحزمة تضم 85.5 مليون دولار مساعدات لكمبوديا و134 مليون دولار لبورما و1.3 مليار دولار لمصر والجيش المصري الذي سيقوم بالتوجه، وبشكل حصري، لشراء المعدات العسكرية الروسية."
والمساعدات التي يتحدث عنها ترامب، تخص نصيب الجيش المصري من حزمة المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر والبالغة نحو ملياري دولار، تحصل عليها مصر، وفقا لاتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل.
واتبعت مصر، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحُكم، سياسة تنويع مصادر التسليح، بعد أن كان الجيش المصري يعتمد على السلاح الأمريكي، إذ أبرمت مصر صفقات للسلاح مع روسيا وألمانيا وفرنسا والصين، حصلت بمقتضاها على أسلحة ساعدت في تطوير القوات البحرية والقوات الجوية خصوصاً.
وتدار قيمة المساعدات العسكرية المقدمة للجيش المصري، عبر مفاوضات ومناقشات بين البنتاغون ووزارة الدفاع المصرية، ما يعني أنه يصعب استخدامها في شراء أسلحة من موسكو، عكس ما زعمه ترامب.
