تبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الجمعة، قرارا ينتقد "أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واصفا أياها بأنها "متردية"، فيما استنكر مجلس النواب المصري القرار الأوروبي، معتبر أنه "يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع".
وجاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية أصوات بلغت 434 من أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقابل اعتراض 49 وامتناع 202 عضو عن التصويت.
واحتوى قرار البرلمان الأوروبي 19 بنداً، أبرزها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، كما طالب دول الاتحاد الأوروبي بالنظر في اتخاذ تدابير تقييدية ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المتورطين في انتهاكات خطرة، وذلك وفقا لقانون ماغنيتسكي، معربا عن دعم أسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل في مصر في عام 2016.
وأدان البرلمان الأوروبي، "استمرار وتكثيف حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمعارضين وقادة المجتمع المدني". وطالب بـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان".
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء مصير السجناء المحتجزين "في أماكن مزدحمة في ظروف مزرية أثناء تفشي جائحة كوفيد -19"، داعياً السلطات إلى تخفيف الازدحام على وجه السرعة في أماكن الاحتجاز".
كما أدان القرار "عدم امتثال" دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لدعوة "وقف جميع صادرات الأسلحة، تكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية لمصر التي يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا"
ورد البرلمان المصري على القرار، مؤكدا أنه "تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري"، مشددا على أنه "غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية".
ورأى مجلس النواب أن القرار "يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن"، مُطالباً البرلمان الأوروبي "بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية".
اقرأ ايضا: موعد شهر رمضان 2025-144 في مصر.. مواعيد السحور والافطار
وقال مجلس النواب المصري، في بيان،: "كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار، في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف".
