عزت محكمة العدل الأوروبية قرارها بإلغاء العقوبات، التي كان فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أصول الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وعائلته، إلى "خطأ في الإجراءات".
وتنحى مبارك عن الحكم إثر ثورة شعبية في عام 2011، ولوحق قضائيا وأفراد أسرته على مدى سنوات، لكن انتهت كل القضايا إلى البراءة أو الحفظ، عدا قضية واحدة أدين فيها نجلاه، تتعلق بتعاملات مالية.
ولم يلغ حكم محكمة العدل الأوروبية كل القرارات السابقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن نظام مبارك، وإنما اقتصر على الأحكام الصادرة بحقه وأسرته خلال الفترة من 2016 وحتى 2018.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في مطلع العام 2016، بعقوبة السجن 3 أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليهم تتضمن تجميد أموالهم.
وكررت عائلة مبارك كل عام طلبها من المحكمة العامة الأوروبية في لوكسمبورغ إبطال هذا القرار، لكن كان يتم رفض الطلب.
صدر حكما جديدا في 3 ديسمبر الجاري بإلغاء قرار تجميد الأموال الصادر في 2016، وأواخر عام 2017، وقرار للمحكمة العامة في 2018، أيد تجميد الأموال.
وذكرت حيثيات الحكم أنه جرى إلغاء العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته بسبب "وجود أخطاء إجرائية في فرضها".
وكان قرار التجميد شمل أموال مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء، وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدي راسخ.
وأكد فريد الدين محامي أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، أنه سيتم رفع دعوى تعويض ضد الجهة التي تقاعست عن التحقق خلال السنوات العشر السابقة من أن الرئيس مبارك وأفراد أسرته يلقون "النصفة الكاملة"، وهو ما يبدو أنه تعبير قانوني، لم يفسره الديب في تصريحاته للصحافة المصرية.
واحتفى علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس الراحل، بهذا الحكم، على حسابه على موقع "تويتر"، بنشر صورة لوالده، أرفقها بالآية الكريمة: "وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين".
