أدانت الفصائل الفلسطينية في بيانات منفصلة قرار السلطة الفلسطينية عودة التنسيق الأمني، وأعلنت رفضها عودة العلاقات مع إسرائيل، داعية السلطة الفلسطينية للتراجع فورا عن هذا القرار.
من جانبها شجبت حركة حماس قرار السلطة بعودة الاتصالات والعلاقات مع إسرائيل، واعتبرت أن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن.
اقرأ ايضا: قرار الجنائية الدولية.. "هستريا" في إسرائيل و"ضغوط" أمريكية تلوح في الأفق
وأضافت الحركة: "أن السلطة الفلسطينية بهذا القرار تعطي المبرر، لمعسكر التطبيع العربي، الذي مازالت تدينه وترفضه"، داعية إلى ترك المراهنة على الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن وغيره".
بدورها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، أن هذا القرار انقلاباً على كل مساعي الشراكة الوطنية، وتحالفاً مع الاحتلال بدلا من التحالف الوطني، مضيفة أن استمرار الرهان الخاسر على الولايات المتحدة، يفتح الطريق أمام تمرير مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية.
كما أعلنت المبادرة الوطنية الفلسطينية رفضها للتنسيق الأمني، محذرة في بيان صحفي وصل "دار الحياة" من الانعكاسات السلبية لإعادة العلاقات مع إسرائيل، والعودة للتمسك بالاتفاقيات معها على حساب جهود المصالحة والوحدة الوطنية.
وفي ذات السياق، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، فهمي شاهين:" إن القرار يحمل دلالات خطيرة تمس الموقف السياسي وصلابة الجبهة الداخلية".
وأضاف شاهين:" أن القرار يمثل خذلاناً جديداً للشعب الفلسطيني، الذي كان يتطلع لمسار سياسي وكفاحي أخر".
من جهتها، ذكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان صحفي وصل لـ "دار الحياة":" أن إعادة العلاقات مع إسرائيل هو تفجير لجهود المصالحة الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذا القرار هو "تبرير للعجز والاستسلام للعدو".
ودعت الجبهة قوى الشعب الفلسطيني إلى مواجهة قرار السلطة والتصدي له، ولسياسة التفرّد التي تُدير الظهر للمؤسسات الوطنيّة.
الجدير بالذكر، أن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، قال أمس الثلاثاء أنه سيتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل إلى ما كان عليه، بما فيه التنسيق الأمني.
اقرأ ايضا: بعد قرار "الجنائية الدولية".. نتنياهو وجالانت على رادار 123 دولة
