كانت مفاجأة النبرة المتبادلة بين مسؤولين كبار في مصر وتركيا بخصوص العلاقات بين البلدين، فمنذ عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، إثر تظاهرات ضد حكم جماعة الإخوان في يونيو من العام 2013، والعلاقات بين العاصمتين في تدهور مستمر، بسبب وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ما حدث بأنه "انقلاب عسكري"، وهجومه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتصاعد التوتر بين مصر وتركيا بسبب خلافات في عدة ملفات، خصوصا ليبيا، إذ تدعم مصر الجيش الوطني الليبي في الشرق وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وكاد البلدان يتواجهان عسكريا بعد تقدم قوات الوفاق ناحية سرت.
كما أن ملف ترسيم الحدود البحرية بين الدول المتشاطئة في البحر المتوسط، أثار أيضا خلافات بين البلدين، فمصر لم تعترف باتفاق أردوغان وحكومة الوفاق الليبية بخصوص ترسيم الحدود، وتركيا أيضا اعترضت على الاتفاق المصري القبرصي لترسيم الحدود البحرية.
لكن في الأيام الأخيرة ومع تصاعد الضغوط على تركيا من دول أوروبية بسبب تحركاتها في شرق المتوسط، بدأت تُخفف من حدة نبرتها تجاه مصر، إلى حد إبداء أردوغان استعدادا للحوار مع مصر، بعد أن كشف وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو عن اتصالات استخباراتية بين بلاده ومصر. وقال أوغلو: "لا توجد محادثات مع مصر، لكن هناك مباحثات على مستوى الاستخبارات"، مضيفا: "مصر تحترم حقوق تركيا في الاتفاق الذي أبرمته الأولى مع اليونان وقبرص بشأن ترسيم الحدود البحرية، ولم تنتهك في أي وقت "الجرف القاري لتركيا" في الاتفاقية مع اليونان وقبرص".
وأتت تعليقات أوغلو بعد أيام من مغازلة ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، الجيش المصري، واصفا أياه بـ "جيش أشقاء".
ورغم أن القاهرة ردت في بيان رسمي لوزارة الخارجية على تصريحات لوزير الخارجية التركي تضمنت "تناولا سلبيا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو عام 2013"، حيث اعتبر أن ثورة 30 يونيو "انقلاب على نظام شرعي"، إلا أن ردها حمل في طياته رغبة في تهدئة الأجواء المضطربة بين البلدين، إذ اعتبرت وزارة الخارجية أن "الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفى نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي إدعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية".
ورغم أن ليبيا تبدو ساحة مواجهة بين البلدين، إلا أنها في ذات الوقت يمكن أن تتحول مجالا لتهدئة بقية الملفات العالقة، في ظل اتصالات استخباراتية جارية لتجنب مواجهة عسكرية بين جيشي البلدين عند حدود سرت، وهى الاتصالات التي ربما تطرقت إلى ملفات أخرى أعقبها تصريحات تركية إيجابية وإشارات سلبية ورد مصر مستنكر وفي نفس الوقت يفت الباب أمام تهيئة المناخ لعلاقات سوية.
