فجرت النيابة العامة المصرية مفاجأةً غير متوقعة في التحقيقات الأولية التي جرت في واقعة نشوب مشاجرة بين مستشارة في النيابة الإدارية وضابط في الشرطة في محكمة في حي مصر الجديدة، في القاهرة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعَ فيديو لنقاش حاد بين ضابط وسيدة في المحكمة، حيث طلب منها الضابط إظهار هويتها كونها تستخدم هاتفها الجوال في التصوير فضلاً عن عدم ارتدائها للماسك الواقي، حسب الإجراءات المتبعة في المحاكم لمنع انتشار فيروس "كورونا"، لترد عليه رافضة إظهار هويتها، وأبلغته بأنها مستشارة في النيابة الإدارية، وعضوة في مكتب الأمم المتحدة.
وإزاء حدة المستشارة في الحديث مع الضابط، أبلغها بأنها خالفت القانون، ولو لم تظهر هويتها، سيضطر إلى استدعاء ضابطتين لتفتيش حقائبها، وربما احتجازها، فردت عليه بسبه، ليسألها عن ما إذا كانت توجه له هو هذه السُبة، فأكدت على سبه، فرد عليها: "شكرا .. شكرا"، قبل أن يُباغتها وينزع هاتفها المحمول من يدها، ليُفاجئ بنزعها الرتب العسكرية من على كتفه.
وأثار سلوك المستشارة في النيابة الإدارية استنكار المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصدر النيابة العامة بيانا أكدت فيه أنها رصدت التداول الواسع لمقطع الفيديو، الذي أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بالتحقيق في ملابساته.
وأوضح البيان أن السيدة مستشارة في النيابة الإدارية وتم إلقاء القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس في حقها، وواجهتها النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، فأنكرت ما نُسِب إليها، وادعت أن الضابط افتعل معها مشادَةً كلاميةً، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفظ عليها، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع.
وأضاف بيان النيابة العامة أنها "ارتأت بعد استجواب المتهمة إخلاء سبيلها، إذا سددت ضماناً مالياً قدره ٢٠٠٠ جنيه، وذلك بعدما علمت من جهة عملها (النيابة الإدارية) أن المتهمة تُعاني من ظروف صحية نفسية، وجار استئناف التحقيقات".
اقرأ ايضا: موعد شهر رمضان 2025-144 في مصر.. مواعيد السحور والافطار
وكان صادما ذكر بيان النيابة العامة أن المستشارة تُعاني من ظروف صحية نفسية، كونها تعمل في النيابة الإدارية، بدرجة مستشار، أي تتولى الفصل في الدعاوى المعروضة على النيابة الإدارية، ما أثار تساؤلات عن كيفية السماح لسيدة تُعاني من ظروف نفسية أن تتبوأ هذا المنصب المرموق؟، وهى التساؤلات التي دفعت وزير العدل إلى الإعلان عبر مصادر قضائية أنه بصدد دراسة مدى صلاحيتها للعمل بالنظر إلى ظروف صحتها النفسية.
