باتت ظاهرة تعذيب الحيونات الأليفة وقتلها بلا رأفة، أمراً لافتاً في مصر، خصوصاً في ظل نشر مقاطع فيديو صادمة لتلك الوقائع على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، ما استدعى استنفاراً قضائيًا وأمنياً لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم.
وقبل أيام، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمطالب القبض على شاب عذب كلبا، بأن أوثق رباطا حديديا على عنقه، وظل يركله، ويسحبه بسيارة في الشارع، ما تسبب في نفوقه.
وإزاء حالة الغضب التي انتابت مواقع التواصل الاجتماعي، أمر مساعد وزير الداخلية المصري بتوقف الشاب، وبعد نحو ساعتين من نشر الفيديو كان المتهم في قبضة الأمن، الذي أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.
وبعد تلك الحادثة، انتشر فيديو لشاب آخر في الاسكندرية (شمال مصر)، يُقدم على نفس الفعلة، ليلقى ذات المصير، وقبلهما نُشرت عشرات الفيديوهات المماثلة.
هذا السلوك السادي، دفع السلطات للتدخل على مستوى عال، فقررت النيابة العامة المصرية تشكيل إدارة البيان والرصد، بهدف متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد أي مواد يتم نشرها وتتضمن جرائم وملاحقة مرتكبيها، كما أظهرت وزارة الداخلية اهتماما استثنائيا بتلك الوقائع، ظهر في سرعة القبض على العناصر المتورطة فيها.
لكن جمعيات أهلية مهتمة بحقوق الحيوانات خصوصا الضالة منها، تطالب دوما بتغليظ العقوبات الجنائية المُقررة على تلك الجرائم، بعدما زادت معدلات العنف ضد الحيوان، ورصد القليل منها فقط عبر النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعاقب القانون الجنائي المصري مرتكب جريمة التعدي على الحيوانات الأليفة سواء بالقتل أو التعذيب، بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو دفع غرامة مالية، وهى عقوبة يرى المدافعون عن حقوق الحيوان، أنها لا تُمكن المجتمع من ردع مقترفي تلك الجرائم.
اقرأ ايضا: موعد شهر رمضان 2025-144 في مصر.. مواعيد السحور والافطار
وكانت الولايات المتحدة توسعت في السنوات الأخيرة في سياسة استيراد الكلاب الضالة من مصر، بهدف ايوائها في ملاجئ خاصة بتربية الكلاب والعناية بها، قبل أن توقف العام الماضي علية الاستيراد بعد اكتشاف 3 كلاب مُصابة بالسعار، جُلبت من مصر على مدار 4 سنوات.
