وجهت مصر والسعودية والبحرين واليونان وقبرص، مذكرة شفهية مشتركة لمكتب سكرتير عام الأمم المتحدة، لمطالبة المنظمة الدولية بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج لتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط، والموقعة في مدينة اسطنبول يوم 27 نوفمبر / تشرين الثاني من العام 2019.
وشددت على أن المذكرة تعتبر معدومة الأثر القانوني ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الأممية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن المذكرة الشفهية المشتركة تضمنت استعراضاً للإطار القانوني الذي يحكم إجراءات تسجيل المعاهدات الدولية بالأمم المتحدة، وضرورة ألا يتم تسجيل المعاهدات الدولية لدى سكرتارية الأمم المتحدة إلا بعد دخول المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية حيز النفاذ، وذلك كشرط ضروري للتسجيل، وهو الأمر الذي لا ينطبق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والسراج، خاصة مع تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح صراحةً في خطاب موجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة رفض مجلس النواب الليبي لمذكرة التفاهم.
وشددت المذكرة الشفهية المشتركة كذلك، على أهمية الأخذ في الاعتبار ما تضمنه "اتفاق الصخيرات" السياسي من أحكام ذات صلة، وذلك عند الخوض في عملية تسجيل مذكرة التفاهم، خاصة وأن إبرام مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج على نحو ما تم يعتبر خرقاً جسيماً لأحكام ومواد "اتفاق الصخيرات"، الموقع بين الفرقاء الليبيين والذي بموجبه تم تشكيل المؤسسات الليبية القائمة الآن.
وتطرقت المذكرة الشفهية المشتركة أيضاً إلى ما تمثله مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا من تعدٍ جسيم على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، بل وتُعد خرقاً واضحاً لاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر، ومن ثم يتعين ألا يترتب عليها أي أثر على تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.
ودعت المذكرة الشفهية المشتركة سكرتارية الأمم المتحدة إلى عدم تسجيل مذكرة التفاهم، اتساقاً مع أحكام القانون الدولي، وحفاظاً على أمن واستقرار منطقة المتوسط.
وكانت القاهرة والجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على شرق ليبيا، وعدة دول اقليمية، رفضت الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج في غرب ليبيا.
