استؤنفت اليوم الجمعة المفاوضات الفنية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، عن بُعد، تحت اشراف الوساطة الافريقية برئاسة جنوب افريقيا، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، حسب ما أعلنت وزارة الري السوانية.
ولم يكشف البيان السوداني أي تفاصيل عن سير المفاوضات، ولا مضمونها، لافتا إلى أن عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني تلقى رسالة من رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، أثنى فيها على الدور الايجابى والبناء الذى لعبه حمدوك فى الإجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الإتحاد الأفريقي، والسودان واثيوبيا ومصر، حول سد النهضة الاثيوبي، يوم الجمعة الماضي.
وكان قد اُتفق في هذا الاجتماع على استئناف التفاوض، لمدة اسبوعين، واحد منهما للمسار الفني، والثاني سيشهد مفاوضات سياسية، لحسم الخلافات القانونية، خصوصا المتعلقة بإلزامية الاتفاقية، وسبل حل النزاعات.
ونقل البيان السوداني عن رئيس جنوب أفريقيا قوله إن مساهمة حمدوك في الاجتماع عبرت عن التزام السودان بالتوصل لحل سلمى متوافق عليه بين الأطراف، معربا عن تقديره لامتناع السودان عن إتخاذ اية إجراءات أو الإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الأجواء والتأثير سلبا على المفاوضات.
وجاء فى رسالة رامافوزا أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الإتحاد الأفريقي التزم بالتوصل لحل متوافق عليه في الإطار الافريقى، واستنادا على إعلان المبادئ، الذي تم التوقيع عليه بين السودان ومصر واثيوبيا في عام 2015، معربا عن أمله في أن تتوصل المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الافريقي لحل مقبول يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.
وأشار البيان إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيرس كان التقى مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وأكد أن موقف السودان يعتبر "نقطة ارتكاز" في الحل المرتقب لملف سد النهضة، مشيدا بمسودة الاتفاق التي أعدها السودان، واعتبرها الإطار الأفضل للتفاوض للوصول لحل لأزمة تشغيل السد. واعتبر أن المخرج من هذه المعضلة هو الموقف السوداني، والجهود التي يضطلع بها رئيس وزارئه عبد الله حمدوك.
يشار إلى أن ملف سد النهضة بات مطروحا على طاولة مجلس الأمن الدولي بعد مناقشته في جلسة رسمية يوم الاثنين الماضي، وتقديم مصر لمشروع قرار بشأنه، هو محل تشاور غير رسمي بين أعضاء مجلس الأمن، الذي يترقب نتائج الوساطة الافريقية، لتحديد مسار هذا الملف في أروقته.