أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري انَّ سد النهضة الإثيوبي يهدد ملايين المصريين والسودانيين، وأن ملء السد وتخزينه بشكل أحادي، يلحق ضرر جسيم بدول المصب، ويثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة.
وقال شكري خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمن بناء على طلب مصر: "إنه من أجل الإنسانية يجب التذكير بأن العالم هو أسرة عليها تجاوز المصالح الضيقة، وبحث التعاون بين أفراد المجتمع الدولي".
وأضاف: "قضية سد النهضة في غاية الأهمية للشعب المصري، وتتطلب نفس التعاون الذي تقدمه دول العالم في مواجهة جائحة كورونا".
وتابع: «جميعا نعيش في عالم واحد، ونرتبط بمصير مشترك، واليوم ظهر خطر يهدد حياة 100 مليون مصري، ذلك الخطر يتمثل بمشروع سد النهضة الإثيوبي".
وأوضح أنه مع تقدير مصر للأهداف التنموية للشعب الإثيوبي، ولكن يجب إدراك تهديد هذا المشروع لملايين المصريين والسودانيين، قائلًا: «ملئ السد وتخزينه بشكل أحادي، يلحق ضرر جسيم بدول المصب، ويثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة».
وطالب مجلس الأمن، بالنظر في القضية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ومنع اندلاع الصراعات في إقليم يعاني من الهشاشة، حسب تعبيره.
وذكر أن مجلس الأمن سيولي العناية للملف، وسيتصرف حيال أي تصرفات أحادية تخالف الأعراف الدولية، متابعا: «نحن كدولة مسؤولة لجأنا إلى مجلس الأمن من أجل تجنب أي مساس بحقوق دولتي المصب، وتعريض حياة أكثر من 150 مليون مصري وسوداني للخطر».
واعتبر أن مجلس الأمن يمثل خطوة إيجابية، متابعا: «نحن في مصر نعيش في أكثر مناطق النيل جفافاً، ودولتنا من أكثر دول الشح المائي، ونعيش في 7% من حجم مصر، ومتوسط نصيب الفرد من المياه قليل جدًا، وعلى الناحية الأخرى إثيوبيا تتمتع بأمطار غزيرة وأحواض أنهار أخرى».
وأكد أن تشغيل سد النهضة بشكل أحادي، يؤدي إلى تفاقم الواقع الهيدرولوجي، مضيفًا: «خلال 10 سنوات خضنا مفاوضات شاقة؛ من أجل تحقيق إثيوبيا اهدافها التنموية دون أضرار على دولتي المصب، وبذلنا كل الجهد في هذا الصدد».
وقال شكري: في الوقت الذي نمد فيه بكل الثقة يد الصداقة لأشقائنا، فإننا ننتظر من إخواننا الذين نشاركهم نهر النيل أن يُبادلونا حسن النية وأن يتصرفوا بمسئولية (..) وفي الوقت الذي ندعم بكل الصدق حق إثيوبيا في التنمية، بما في ذلك من خلال استخدام مواردنا المائية المشتركة، فإننا نؤمن بأن العدالة تقتضي أن تحترم إثيوبيا حق مصر في الحياة.
ولقد تقدمت مصر بمشروع قرار، وهو النص الذي يتسق مع مخرجات اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، حيث يدعو الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة في غضون أسبوعين، ولعدم اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتعلق بسد النهضة، ويؤكد على الدور الحيوي لسكرتير عام الأمم المتحدة في هذا الصدد. إن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لا يرمي إلى الافتئات على أي عملية تفاوضية أو استباقها، وإنما يهدف إلى تأكيد اهتمام وحرص المجتمع الدولي، على أعلى مستوى، على التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وإدراكه لخطورة اتخاذ أي إجراءات أحادية في هذا الشأن.
وكانت جلسة مجلس الأمن الدولي عقدت اليوم الاثنين 29 يونيو (حزيران) 2020 ، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.
