أظهر البنك الدولي توقعاً بانكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تصل لأحد عشر في المئة خلال العام الجاري وذلك نتيجة للتبعات السلبية لانتشار فيروس كورونا في البلاد.
وأوضح تقرير للبنك الدولي اليوم الاثنين إن توقعات الانكماش للعام الجاري تتراوح ما بين 7.6-11 في المئة، مقابل نمو 1 في المئة خلال العام الماضي، وذلك حسب فترة انتشار الفيروس في المجتمع الفلسطيني، وقدرة الحكومة الفلسطينية على احتواء تبعاته.
ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن قيمة الناتج الإجمالي المحلي للعام 2019 بلغ نحو 15.8 مليار دولار أمريكي, وتشكل ما نسبته 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 1.75 مليار دولار.
وقد تسبب تفشي فيروس كورونا في تعطيل الاقتصاد الفلسطيني بدءاً من منتصف مارس/(آذار) من العام الماضي وحتى بداية مايو/(ايار) 2020، فيما تشير التوقعات لعودة عجلة الاقتصاد لوضعها الطبيعي بداية 2021.
الجدير بالذكر، أن الحكومة الفلسطينية بدأت تدريجياً بعودة عجلة الحياة الاقتصادية في الضفة الغربية، إلا أن ضعف الطلب وشح السيولة في الأسواق المحلية، أبطأ من وتيرة تسريع عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها.