سلم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية مساء يوم أمس الثلاثاء، رد الحركة على خارطة طريق الانتخابات التشريعية الفلسطينية مكتوبًا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الذي بدوره نقل الرد إلى رئيس السلطة محمود عباس.
مصادر فلسطينية محلية كشفت أمس نص بنود رد حركة حماس المكتوب لإجراء الانتخابات التشريعية.
وجاء رد حركة حماس من 5 صفحات وتضمن 8 نقاط رئيسية استعرضت فيها الحركة موقفها من الانتخابات، وأكدت فيها على تذليل كل العقبات التي يمكن أن تحول دون اجرائها.
وبينت حماس أن هذا الرد جاء عقب الاطلاع على رؤية الرئيس محمود عباس بخصوص الانتخابات.
وأشارت إلى أن قيادة حماس أجرت خلال الأيام الماضية سلسلة من المشاورات الداخلية وعلى مستوى فصائل العمل الوطني والإسلامي وقوى المقاومة ومنظمات المجتمع المدني وشرائح مجتمعية مختلفة، بحسب ما نشرته وكالة صفا".
وركزت حماس في ورقتها المكتوبة، على موضوع الحريات الكاملة، إضافة إلى الضمانات الأساسية لنجاح الانتخابات.
ولخصت الحركة ردها في 8 نقاط توضح فيها موقفها من قضايا الانتخابات والقانون الانتخابي وقضية التمثل النسبي.
وهذه النقاط كما جاءت نصًا:
1/ تتمسك الحركة بضرورة إجراء الانتخابات الشاملة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) وتؤكد الحركة على أهمية وضرورة عقد اللجنة التحضيرية لاستكمال الحوار بشأن ترتيب المجلس الوطني الفلسطيني بما يشمل تمثيل شعبنا في كافة أماكن تواجده.
2/ لا تمانع الحركة من اجراء الانتخابات التشريعية يتبعها الانتخابات الرئاسية من خلال مرسوم رئاسي واحد وضمن تواريخ محددة بحيث لا تزيد المدة بينهما عن ثلاثة أشهر.
3/ لا تمانع الحركة من اجراء الانتخابات على أساس النظام النسبي الكامل.
4/ تؤكد الحركة على اجراء الانتخابات استنادا إلى قانون الانتخابات مع عدم الزام القوائم الانتخابية أو المرشحين بالتوقيع على أية اشتراطات سياسية مسبقة ومن حقها تبني البرامج السياسية التي تراها مناسبة وتعبر عن قناعاتها.
5/ بعد إصدار المرسوم يتم عقد لقاء وطني مقرر للبحث في آليات وضوابط إنجاح الانتخابات والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة والاتفاق على المبادئ العامة للمحافظة على المشروع الوطني ومواجهة التحديات والاخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.
6/ تؤكد الحركة على ضرورة اجراء الانتخابات في ظل المتطلبات التالية:
أ . تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
ب . ضمان الحريات العامة بما في ذلك عدم ملاحقة الحملات الانتخابية ونشطائها وتمويلها.
ج .ضمان النزاهة والشفافية.
د. احترام نتائج الانتخابات .
هـ . حل موضوع حقوق نواب المجلس التشريعي وفق القانون الأساسي.
و . تشكيل محكمة الانتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية الكاملة وتحييد المحكمة الدستورية وأي محكمة أخرى عن التدخل في الانتخابات ونتائجها.
7/ لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية وقانونية للمراقبة والاشراف على عملية الانتخابات إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية.
8/ التأكيد أن هذه المتطلبات "هي الأسس الضرورية لإجراء أي عملية انتخابية عندنا كفلسطينيين أو في أي بقعة من الأرض وهي شروط نجاح أية انتخابات مهما كانت، ومستندين بذلك للاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها في عام 2011 وعام 2017 والتي ستظل الإطار الذي نحتكم إليه في ترتيب أوضاعنا الفلسطينية في المراحل القادمة".
