أثنى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على الإجماع الدولي والتصويت على 7 قرارات لصالح فلسطين في اللجنة الرابعة للجمعية العامة.
واعتبر المالكي في بيان حصلت (دار الحياة) على نسخة منه من الخارجية الفلسطينية ، أنَّ هذا التصويت ما هو إلا مؤشرا واضحا على موقف المجتمع الدولي من القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة، والمُتسقة مع القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه.
وأوضح البيان أن هذه القرارات هي:
1- عمليات منظمة الأونروا (وصوت لصالحه 167، وضده 5، وامتناع 7 دول).
2- تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين (وصوت لصالحه ،170 وضد 2، وامتناع 7 دول).
3- قرار عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين (وصوت لصالحه 162، وضد 6، وامتناع 9 دول).
4- النازحون الفلسطينيون نتيجة اعتداءات حزيران 1967 (وصوت لصالحه 162، وضد 6، وامتناع 9 دول).
5- قرار المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية (وصوت لصالحه 156، وضد 6، وامتناع 15 دولة).
6- الممارسات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المُحتلة، بما فيها القدس الشرقية (وصوت لصالحه 154، وضد 8، وامتناع 14 دولة).
7- عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني (وصوت لصالحه 82، وضده 11، وامتناع 78 دولة).
وأكد المالكي على أهمية الحِفاظ على هذه القرارات، والعمل على تنفيذها بما يُساهم في حفظ حقوق أبناء شعبنا حتى إنجاز الاستقلال الوطني، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق شعبنا في تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم بناء على القرار 194، والحفاظ على منظمة الأونروا حتى تحقيق العودة.
كما تَّوجه المالكي بجزيل الشكر إلى الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، وأشاد بالدول الشقيقة والصديقة التي عملت من أجل اعتماد هذه القرارات أمام اللجنة الرابعة.
ودعا وزير الخارجية د. رياض المالكي الدول التي صوتت ضد القرارات أن تقف وتفكر وتنظر اتجاه الإجماع الدولي، لأن الوقوف ضد الإجماع الدولي هو امتهان للذات ولتاريخ شعوبها وسمعتها ورفعتها.
وأشار كذلك إلى قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية الذي اعتُمد في اللجنة الثانية للجمعية العامة، والذي قامت دولة فلسطين لأول مرة بِتَبَنِّيه بالنيابة عن مجموعة ال77 والصين باعتبارها رئيسة المجموعة، حيث تمَّ تبنِّيه بالإجماع، فصوت 156 لصالحه، وضد 6 ، وامتناع 14 دولة.
وأكَّد المالكي في الختام على أنَّ الدبلوماسية الفلسطينية ستقوم بكل ما بوسعها للحفاظ على حقوق أبناء شعبنا، مدعمة بقرارات القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس، وإلى جانب ذلك الحفاظ على المنظومة الدولية متعددة الأطراف، والقائمة على القانون الدولي.
