أصدر وزير المالية المصري محمد معيط قراراً وزع في منشور على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الإقتصادية والخدمية ضرورة الإلتزام بقرار مجلس الوزراء الذي ينص على رفع الحد الأدني لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلي 2000 جنيه شهريا وحتى 7000 جنيه للدرجات العليا.
وحذر الوزير معيط في تعليماتها الصادرة للجهات المعنية من مخالفة تنفيذ القرار، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية .
وفي السياق ذاته تلقت وزارة المالية شكاوي من الموظفين بجهات ادارية بالجهاز الاداري للدولة تفيد بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الادني للدرجات الوظيفية .
من جانب وجه وزير المالية تعليمات لجميع المراقبين الماليين بالجهاز الإداري للدولة وغيرها دراسة الشكاوي، والتأكد من مطابقتها لقرار الوزراء بتحريك الحد الادني للدرجات الوظيفية .
وطالب وزير المالية من جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة في حالة تعسر مخصصاتها المالية التقدم للوزارة بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار .
