طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، خالد أبو طالب بتشريع قانون يعاقب مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصل إلى الإعدام.
وقال أبو طالب، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الإشاعات تعد بمثابة خيانة للدين والوطن، لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسام في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء
وأكد أن الشائعات إحدى الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.
وأشار البرلماني المصري إلى أن هناك أيادي خفية مدفوعة تحاول خلال هذه الأيام العبث بعقول المصريين، بتكليل الاتهامات المسيئة لرموز الدولة ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لتحقيق أهداف خبيثة .
وبين أبو طالب أن مشروع القانون الذي يعده حاليًا يتضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات تصل إلى حد الإعدام، كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، مضيفا أن حرب الشائعات التي تواجه مصر لا تقل خطورة عن حرب الإرهاب التي تخوضها بشراسة.
