مصر تسلم إثيوبيا رؤيتها لإجراءات "ملء سد النهضة"

عاد وزير الموارد المائية المصري الدكتور محمد عبدالعاطي إلى القاهرة، أمس الجمعة، قادما من أديس أبابا بعدما سلم نظيره الإثيوبي ملفا يستعرض الرؤية المصرية حول إجراءات ملء السد، وسط أجواء إيجابية.
جلسة المباحثات والمشاورات بين البلدين تأتي في ظل الترتيبات الجارية حاليا لعقد اجتماع سداسي بحضور وزراء الري والخارجية في الدولتين، بالإضافة إلى السودان، لم يحدد موعده بعد.
وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي، إن بلاده تتمسك بالمفاوضات لحين الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، مشيرا إلى استمرار المباحثات على كافة المستويات.
وحول الرؤية المصرية لإجراءات ملء السد، قال "السباعي" إن الموقف المصري يستند على ثوابت واضحة، وفقا لما ورد باتفاقية المبادئ التي وقعت بين البلدان الثلاثة في مارس/آذار عام 2015، التي يحدد البند الخامس منها ضرورة التعاون في إجراءات ملء السد بما يضمن تحقيق عملية التنمية دون الإضرار بمصالح أي طرف.
ويقول الدكتور محمود أبوزيد، وزير الري المصري الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه، إن السعة التخزينية لسد النهضة تبلغ نحو 74 مليار متر مكعب، بينما يبلغ ارتفاعه نحو 150 مترا.
وأوضح "أبوزيد" أن إجراءات ملء البحيرة وراء السد هي نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بين البلدين، وفي الوقت الذي ترغب فيه مصر تمديد الفترة لسبع سنوات تسعى إثيوبيا على الانتهاء منها خلال 3 سنوات".
ومنذ وصول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لسدة الحكم في البلاد، أوائل العام الماضي، نجح في بناء الثقة مع القاهرة بعد محادثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن الملف، ما أعاد المفاوضات إلى مسارها الإيجابي وسط تفاؤل بإمكانية الوصول لحل يرضي دولة المنبع (إثيوبيا) ودولتي المصب (مصر والسودان).
وينص البند الخامس المتعلق بإجراءات ملء السد في اتفاقية المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، وتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها، في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.
ويعطي الحق للدول الثلاث في استخدام المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد، والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
ويؤكد الاتفاق ضرورة إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.
وعلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الأمر خلال جلسة حوارية بالمؤتمر السابع للشباب، الذي عقد في العاصمة الإدارية على مدار يومي 30 و31 يوليو/تموز، حيث أكد أن مصر استعدت جيدا لقضية سد النهضة خاصة في مراحل التفاوض مع الجانب الإثيوبي.
وقال الرئيس المصري إن بلاده تقدر الأزمة، مشيرا إلى أن الدراسات أجرتها لتقدر حجم المياه الذي سيتم حجزه عن مصر مع بداية تشغيل سد النهضة.
وأضاف السيسي "لا بد من الاتفاق مع الأشقاء في إثيوبيا على فترة ملء خزان السد، بالشكل الذي نستطيع معه تحمل الأضرار، ويجب أن نقدر حجم المياه التي نستطيع تحمل فقدانها، والتي من الممكن أن نتوافق عليها".
وأكد الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الأفريقية، أن حل الأزمة يتمثل في تفعيل اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.
وأكد ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة دائمة من الدول الثلاث للتنسيق في تشغيل سدود الدول الثلاثة في التشغيل أو إدارة سد النهضة، تكون مهمتها التنسيق في تشغيل سد النهضة من أجل الحصول على أكبر منفعة لإثيوبيا وأقل ضررا على مصر.