رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، طلب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، في البلاغ المقدم ضده من المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، الذي اتهم رئيس نادي الزمالك بسبه وقذفه.
واستندت اللجنة -في اجتماعها، الذي ترأسه وكيل اللجنة النائب أحمد حلمي الشريف- إلى صفة الكيدية لتبرير رفضها رفع الحصانة عن منصور.
وكان منصور قد تقدم بشكوى جديدة لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة يتهم فيها البهي باستغلال نفوذه، ويشيع أخبار غير صحيحة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، ومشاركته في تنفيذ المخطط القطري وتقاضي ثمن تنفيذه في مصر للإضرار بمصالحها، وأخيرا اتهامه بتوصية زملائه في هيئة مفوض الدولة لكتابة تقارير لصالحه وتعديه عليه بالسب والقذف.
واعتبر البهي أن تلك الاتهامات تمثل جريمة القذف المؤثمة بالمواد 171 و302 فقرة أولى، و303 فقرة ثانية من قانون العقوبات، وأرفق ببلاغه صورة رسمية من الشكوى التي قدمها منصور إلى إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة، لتأكيد نسبة تلك الجرائم في حقه.
وجاءت اتهامات منصور لرئيس نادي القضاة على خلفية رفض البهي قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وقت مناقشته، والتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في استفتاء أبريل الماضي.
