قضت أعلى محكمة طعون مصرية، السبت، بتأييد إعدام مدان وتخفيف العقوبة ذاتها بحق آخر، إثر إدانتهما وآخرين بـ"محاولة اغتيال قاضٍ والانضمام لخلية إرهابية" وفق مصدر قضائي.
وأيدت المحكمة ذاتها عقوبة السجن 15 عاما بحق 12 آخرين، بينما خففت عقوبة السجن 15 عاما إلى 10 سنوات بحق متهمين اثنين، في القضية ذاتها والمعروفة بـ"خلية أوسيم (مدينة غرب القاهرة)".
وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن "محكمة النقض المنعقدة بالقاهرة قضت اليوم (حضوريًا لكل المتهمين) برفض الطعن المقدم من متهم يدعى بكر أبو جبل على عقوبة الإعدام الصادرة بحقه، كما خففت عقوبة الإعدام بحق متهم آخر إلى السجن 15 عاما".
ووفق القانون المصري يعد الحكم الصادر اليوم نهائي بات غير قابل للطعن أمام أية محكمة أخرى بالنسبة للمتهمين الحضوري.
وتعود القضية إلى عام 2015 وصدر حكم أولي فيها في فبراير/ شباط 2018.
ويواجه المتهمون اتهامات ينفونها بإدارة "خلية إرهابية" ومحاولة اغتيال قاضٍ (فتحي البيومي) والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، حيازة أسلحة وذخائر".
ومنذ مارس / آذار 2015، وحتى فبراير / شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.
فيما ينتظر عشرات آخرون تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدر بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.
ووفق القانون المصري فإنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً ترفع أوراق المدانين فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما.
