قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن الوضع الاقتصادي الفلسطيني مقبل على مرحلة من الصعوبات، لافتاً إلى أن هذه الفترة ستمتد لثلاثة أشهر.
اقرأ ايضا: استشهاد 19 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف عنيف على قطاع غزة
جاء ذلك، خلال زيارة نظمها ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني لمقر رئاسة الوزراء، حيث اجتمع باشتية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وعدد من نـخبة رجال الاعمال والمصنعين ضمن إطار مؤسسة الملتقى وغرفة تجارة وصناعة الخليل.
وحذر اشتية، من استغلال بعض المتربصين بهدف بلبة الوضع الداخلي، مؤكداً على أن الحكومة الفلسطينية ممثلة بأجهزتها المدنية والعسكرية ستكون على أهبة الاستعداد لردع كل من تسوّل له نفسه ذلك، معتبراً أن تأمين حماية المواطن الفلسطيني ومواطن حياته هو من أولويات الحكومة.
وشدد على أهمية الذهاب الى مرحلة الشراكة الفعلية بين القطاع الخاص والقطاع العام، معرباً عن استعداد حكومته لتقديم الكثير من التسهيلات، ايمانا بأهمية الدور الذي يشكله هذا القطاع وتلاقياً مع تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي يولي ذلك اهتماماً خاصاً وكبيراً.
وأوضح اشتية، أن الحكومة ستعمل بهدف تعزيز مواطن التنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة، وفقاً لميزات كل محافظة بهدف الذهاب الى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقدير المنتج الوطني وحمايته.
وأضاف: "الحكومة ستتخذ عدد من الإجراءات التي سيكون لها أكبر أثر على واقع العمالة في فلسطين، واستثمارات قدرات الشباب بهدف توفير فرص عمل وتخفيض نسبة البطالة، أهمها انشاء جامعة للتدريب المهني، تعمل على تلبية احتياجات حاجة السوق من الايادي العاملة التقنية والمهنية".
وتابع: "كما وسيتم انشاء بنك الاستثمار والتنمية، وذلك بهدف تأمين قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التوجه نحو القروض الاستثمارية عوضاً عن القروض الاستهلاكية".
ولفت اشتية، إلى أن قرارات عديدة قد اتخذت فيما يتعلق بالمناطق الصناعية في فلسطين، والملاحق التجارية في السفارات الفلسطينية في الخارج، تتلاقى مع قناعة الحكومة الفلسطينية بأهمية الاقتصاد كرافعة للسياسة والمشروع الوطني الفلسطيني، وعلى رأسه إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
ومن جهته، أكد محمد نافذ الحرباوي رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني على استعداد القطاع الخاص دوماً الى إيجاد صيغ ينتج عنه شراكة حقيقية مع القطاع العام.
كما وأبدى تفاؤلاً بالحكومة الحالية، نظراً لما يحققه رئيس الوزراء من الخبرة اقتصادية والسياسية في آن واحد ولما سيكون لذلك من إثر إيجابي على تعزيز التنمية الاقتصادية وإدراك خصوصية الحالة الفلسطينية.
ودعا الحرباوي في لقائه الى ضرورة دعم الاستقرار الأمني في المحافظة والذي شهد في الفترة الأخيرة بعض التجاوزات من قبل بعض الخارجين عن القانون، مؤكداً على أهمية الاستقرار على سير العجلة الاقتصادية في الوطن.
ودعا الحرباوي الى ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين التجارية، والتي من شانها العمل على تشجيع الاستثمار. وجذب الاستثمارات الخارجية وضرورة منح العديد من الامتيازات والحوافز وخاصة تلك التي تم الغاؤها، مشيراً الى ضرورة إقرار بعض القوانين نظراً لأهميتها والحاجة اليها.
أما في يتعلق بالمناطق الصناعية في الخليل، فقد أكد رئيس الملتقى أن الأوان قد آن وبعد طول انتظار وكثير من الحوارات والدراسات، لأن تشهد المنطقة الصناعية النور في المحافظة، مشيداً بدور رجال الاعمال في انشاء العدد من المصانع في منطقة ترقوميا، ما ينم عن مسؤولية وطنية تجاه وطنهم وشعبهم داعياً الحكومة الى ضرورة توفير البنية التحتية المشجعة.
اقرأ ايضا: 14 شهيدا على الأقل في غارات إسرائيلية بغزة
ومن جهته، دعا رئيس الغرفة التجارية عبده ادريس، في حديثه على ضرورة إيلاء البنية التحية أهمية خاصة، وذلك من خلال العمل على تسهيل حياة المواطن الفلسطيني، مشيراً الى ضرورة العمل على إيجاد طريق بديل لوادي النار وخاصة أن البدائل متاحة، في حين ان اهالي منطقة الجنوب يتكبدون، خسائر حسيمة تفوق 10 مليون دولار شهرياً، عدا عن كثير من الإرهاق واضاعة الوقت بل وتعتبر عقبة حقيقية للربط بين جنوب الضفة بوسطها وشمالها.
