سلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية د. رياض المالكي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية،(فاتو بنسودا، الأربعاء، تقريراً سنوياً حول الجرائم الإسرائيلية وقادتها خلال عام 2018.
اقرأ ايضا: الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين لمحاولة اغتيال بن غفير ونجله
وأكد المالكي، أن الدبلوماسية الفلسطينية، لن تقف مكتوفة الأيدي، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة والإنصاف لضحاياه.
جاء ذلك، خلال لقاء المالكي والوفد المرافق له، بالمدعية العامة بنسودا، ضمن سلسلة اللقاءات التي عقدها سابقاً مع المدعية العامة ومكتبها في إطار متابعة البلاغات والإحالة التي قدمتها دولة فلسطين بشأن الجرائم الإسرائيلية، التي تُرتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ونقل صورة العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
وركز المالكي، خلال لقائه على أهمية فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين بأسرع وقت ممكن، لاسيما وأن الحكومة الإسرائيلية التي يتم تشكيلها حالياً تسعى لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية بشكل غير قانوني على المستوطنات غير الشرعية.
وأشار المالكي إلى ما قام به القضاء الإسرائيلي من إسقاط جريمة القتل عن المستوطن الإرهابي الذي حرق وقتل عائلة الدوابشة، مطالباً المدعية العامة بالنظر لهذه القضية، خاصة وأن دولة فلسطين قد قدمت بلاغاً سابقاً حول جريمة حرق عائلة الدوابشة، وأن البلاغ قد تضمن عدم مصداقية ما يسمى "القضاء والمحاكم الإسرائيلية".
وجدد تأكيده على أن هذه المنظومة هي ليست منظومة عدالة بل أداة من أدوات الاحتلال، وأنه على المحكمة الجنائية الدولية، أن تُسائل مجرمي الحرب الإسرائيليين انتصافاً للضحايا ولعائلة الدوابشة، وغيرها من عائلات الضحايا الفلسطينيين.
وأكد المالكي، أن دولة فلسطين، كانت ولا زالت مستعدة دوماً للتعاون الكامل مع مكتب المدعية العامة، وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تحديداً تلك المعلومات التي تثبت تورطهم في تعزيز منظومة الاستيطان الاستعماري، والسعي لضم الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، والجرائم التي ارتكبت وما زالت في قطاع غزة، إضافة إلى جرائمهم ضد الأسرى الفلسطينيين.
اقرأ ايضا: واشنطن: التعليقات الإسرائيلية بشأن ضم الضفة "غير مؤاتية لسلام دائم"
وشدد على دعم دولة فلسطين، وتأييدها للمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة، وطاقم المحكمة في مواجهة التهديدات التي أطلقتها الادارة الأمريكية ضدهم، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية مؤازرة المدعية العامة، وضرورة قيام المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول الأعضاء في المحكمة، بتوفير كافة الأدوات اللازمة لضمان ممارستها لمهامها المنوطة بها وفق ميثاق روما ومحاربة الإفلات من العقاب.
