يستعد البرلماني المصري طارق حسنين لتقديم مشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحرمان من لا يشارك من بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأشار، إلى أن العقوبة المالية المتواجدة حاليا منذ أن كانت 5 جنيهات، وإلى أن بلغت 500 جنيه وهي لا تطبق، قائلا: البعض يعتبر المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات حق ولا ضرر في التنازل عنه.
وأوضح حسنين، أن التعديل يتضمن النص على إصدار بطاقة إلكترونية لكل مواطن تسمى "بطاقة الواجب الوطني" يتم ختمها داخل لجان التصويت في كل مرة يشارك فيها، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هذه البطاقة مطلوبة عند تقدم المواطن للحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة، على أن يحرم المواطن من هذه الخدمات في حال تخلف عن التصويت.
مشيراً أن من بين الخدمات التي يتم ربطها ببطاقة الواجب الوطني، تجديد رخص قيادة السيارات، والسلاح، والحرمان من مزايا التخفيض لمترو الأنفاق والسكة الحديد، والحرمان من الترقيات بالنسبة لموظفي الدولة والمحليات.
