اتهمت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية المقربة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحكومة السويسرية، بأنها تقوم منذ عام بتقديم تمويل مباشر لإجراءات قانونية تهدف إلى الإضرار بدولة "إسرائيل".
وحسب الصحيفة فقد تم تحويل التمويل، الذي لا يقل عن مليوني دولار، قبل عام، من قبل وزارة الخارجية السويسرية، عن طريق سفارتها في رام الله، إلى عدد من المنظمات الإسرائيلية والفلسطينية.
وتشير الصحيفة، إلى أن ذلك تم بعد فترة وجيزة من توقف الحكومة السويسرية عن دعم دائرة حقوق الإنسان في رام الله بسبب مساعدتها لحركة المقاطعة "بي دي أس"، إلا أنه تبيّن أن الميزانية تدير مشاريع مماثلة.
وفي هذا الصدد، تدعي الصحيفة حصولها على عقود موقعة لعام 2018 بين السفارة السويسرية في رام الله وست منظمات مؤيدة للفلسطينيين، دون ذكر طريقة حصولها عليها.
وشملت تلك العقود، بحسب الصحيفة، تمويل ميزانيات ثلاث منظمات إسرائيلية مركز "الدفاع عن الفرد" (هموكيد)، و"أطباء لحقوق الإنسان" والمركز "القانون لحقوق فلسطينيي الـ48" (عدالة).
وتشير إلى أن هدف هذه الأنشطة، إيذاء إسرائيل في الساحة الدولية، مثل إعداد ملفات للمحكمة الجنائية الدولية وجمع الشهادات والفحص الميداني وإجراء المقابلات والمساعدة القانونية لضحايا جرائم الحرب.
ونوهّت الصحيفة إلى أنه وفقا للعقيدة الأمنية التي كتبها رئيس الوزراء نتنياهو، فإن محكمة العدل الدولية هي واحدة من التهديدات الرئيسية لإسرائيل.
ورأت أن هذا تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لإسرائيل، حسب ادعاء الصحيفة.
وتحدد الاتفاقيات أنشطة إضافية، بما في ذلك مساعدة "الأسرى" المسجونين، والمشاركة في المظاهرات الأسبوعية التي تطالب بالإفراج عنهم وتمثيل "الأسرى" وتقديم المشورة لأسرهم وتقديم شكاوى تطالب بإعادة جثث "الشهداء".
من جانبها، قالت السفارة السويسرية في تعقيبها على التقرير، إن "سويسرا لا تشارك في أي نشاط يهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل، سويسرا تطور علاقة مزدهرة مع إسرائيل في العديد من المجالات"، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "يسرائيل هيوم".
يذكر أن المادة 54 من الدستور الاتحادي السويسري، يؤكد على احترام الحكومة السويسرية حقوق الإنسان والديمقراطية وكذلك التعايش السلمي بين الشعوب في جميع أنحاء العالم."
