أكدت وزيرة شؤون المرأة، آمال حمد، في تصريحات صحفية بأن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة د. محمد اشتيه سترفع الشهر المقبل نسبة صرف رواتب الموظفين الحكوميين لـ 60%.
وأضافت الوزيرة حمد: "أن الحكومة الفلسطينية، تعيش في ظرف استثنائي ووضع غير طبيعي، وتواجه تحديات اقتصادية كبيرة"، لافتاً إلى أن الوضع السياسي صعب جداً، إلى جانب قرصنة أموال الشعب الفلسطيني من جانب الحكومة الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن الحكومة سترفع نسبة الصرف على رواتب الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة مشيرةً بأن سياستها واحدة تمثل الشعب الفلسطيني أينما تواجد.
وتابعت حمد:" إلى أن العامين السابقين ألقيا بظلالهما على الوضع الفلسطيني، وبالتالي فإن الحالة الفلسطينية تعيش أزمة مالية حقيقية، منوهةً إلى أن الحكومة ستواصل دفع رواتب كاملة للأسرى والشهداء والجرحى.
وأكدت على أن: "الحكومة ستعمل جاهدة على معاجلة باقي قضايا الفئات الأخرى، ونتمنى أن تكون النسبة خلال الأشهر المقبلة بشكل أفضل".
وأضافت: "لم يتم توفير شبكة الأمان العربية حتى اللحظة، والرئيس عباس يبذل جهوداً مضنية؛ لتوفير الإمكانيات؛ لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، والحفاظ على كرامة أبناء هذا الشعب".
وبينت حمد، أن الحكومة ستقترض من البنوك وأن القيادة الفلسطينية، تجري حتى اللحظة مداولات مع الدول العربية بشأن الأزمة المالية للحكومة.
يذكر، أن الحكومة الفلسطينية، لازالت ترفض استلام أموال المقاصة الموجودة في الجانب الإسرائيلي، بعد خصم الأخيرة لجزء منها، والذي يُدفع لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
