أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء، اتصالًا مهمًا مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان لبحث أخر الأحداث الليبية والتركية التي شهدت توقيع مذكرات تفاهم عسكري واقتصادي.
وأكد شكري ونظيره الفرنسي على عدم مشروعية توقيع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لمذكرتيّ التفاهم مع تركيا في المجالات العسكرية والاقتصادية.
اقرأ ايضا: "لارتكاب جرائم حرب".. "الجنائية الدولية" تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
واستعرض الطرفان مختلف أوجه العلاقات الثنائية في مجالات عدة، على ضوء العلاقات القوية التي تستند على أسس صلبة.
واتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق وتبادل الزيارات والعمل نحو مزيد من تطوير آفاق التعاون في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، واتفقا على عدم مشروعية توقيع رئيس حكومة الوفاق (غير الدستورية) لمذكرتيّ التفاهم مع تركيا في مجالات التعاون العسكري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
ويؤكدان الطرفان على أن الطرفين تجاوزا الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات، وانتهاك مذكرتيّ التفاهم لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح الي ليبيا.
كما اتفقا على أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية يعالج كافة مكامن الخلل الراهنة، والعمل على دعم المؤسسات الليبية، وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب.
واتفقا أيضا على اتخاذ موقف حازم في مواجهة الميليشيات والجماعات الإرهابية، وإنهاء الصراع العسكري وتفعيل المسار السياسي وصولًا إلى عقد انتخابات حرة.
يذكر أن فايز السراج وقع مع رجب طيب أردوغان، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري عقب محادثات في مدينة إسطنبول التركية.
اقرأ ايضا: تركيا تعلق على أنباء انتقال مكتب "حماس" من الدوحة إلى أنقرة
وأثارت المذكرتان اعتراضات واسعة على المستويين الداخلي والإقليمي، حيث أدانت مصر وقبرص واليونان الأمر، واعتبرتها "معدومة الأثر القانوني" ومخالفة لاتفاق الصخيرات الذي تم بإشراف أممي.
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com