محكمة مصرية تطبق الشريعة المسيحية في قضية ميراث لمواطنة قبطية

فازت امرأة قبطية مصرية في معركة قضائية  تتعلق بالمساواة في الميراث مع أشقائها الذكور .

وبحسب الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الرئيسي المعمول به في مصر، للذكر مثل حظ الانثيين.

ورفعت المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصيةفي مجال حقوق الإنسان هدى نصر الله دعوة لاختبار مدى قانونية هذا التشريع.

وبنت نصر الله قضيتها على المساوة في الميراث بين الجنسين في المسيحية علما بأن الأقباط في مصر يخضعون لقوانين الميراث وفقا للشريعة الإسلامية.

والجدير بالذكر أن محكمتين سبق أن  رفضتا  الدعوى التي أقامتها نصر الله، ،والحجة أنه يجب توزيع أنصبة هدى وإخوتها الذكور في الميراث طبقًا للشريعة الإسلامية، رغم أنهم من الأقباط.

وستحصل نصر الله على نفس الحصة من ميراث والدها كأشقائها،( الذين يؤيدون مساعيها).

وقالت نصر الله لوكالة أسوشييتد برس "الأمر لا يتعلق بالميراث. لم يترك لنا والدي الملايين. من حقي أن أطلب أن أُعامل بمساواة مع أشقائي الذكور".

وقال الناشط الحقوقي إسحق إبراهيم عن الحكم "يفترض القانون إنه إذا اتفق الورثة المسيحيون على توزيع الميراث وفقا للقوانين المسيحية، فإن الميراث يوزع بالتساوي. ولكن إذا اختلفوا، تطبق الشريعة الإسلامية".

وتثير قضايا الميراث جدلا في العديد من الدول العربية بعد مشروع قانون للمساواة في الميراث في تونس.

والكنيسة القبطية هي المرجع الرئيسي فيما يتعلق بالزواج والطلاق للأقباط، ولكن الميراث متروك للدولة.