نشر وثائق تتعلق بالتعديلات الدستورية المصرية ومدة ولاية رئيس الجمهورية

انتهت اللجنة الفرعية لصياغة التعديلات الدستورية إلى الاتفاق على مادة انتقالية تعطي الرئيس الحالي الاستمرار في مدته الحالية 6 سنوات على أن يجوز انتخابه لمرة تالية.
ونشرت صحيفة "الشروق" تقرير لجنة صياغة التعديلات المقرر عرضه على اللجنة التشريعية بالمجلس للتصويت عليه.
وبحسب تقرير لجنة الصياغة سيتم تعديل المادة 140 من الدستور على أن تصبح مدة انتخاب الرئيس 6 سنوات بدلا من 4 سنوات تبدأ من اليوم التالي لسلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
ونصت المادة الانتقالية على أن تنتهي مدة الرئيس الحالي بإنقضاء 6 سنوات من تاريخ انتخابه رئيسًا للجمهورية، ويجوز انتخابه لمرة تالية.