"معسكر اعتقال لأهالي غزة".. تحركات إسرائيل لبناء "مدينة إنسانية" تثير الانتقادات

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش بالاستعداد لبناء ما وصفه بـ"مدينة إنسانية" في جنوب قطاع غزة.

تعليمات "كاتس" تأتي في وقت تشهد فيه المفاوضات بشأن وقف النار في قطاع غزة، جمودًا دبلوماسيًا متواصلًا، إذ يتواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن منذ الأسبوع الماضي دون تحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار أو معالجة الكارثة الإنسانية في القطاع، أو بلورة رؤية لمستقبل مليوني فلسطيني يعيشون تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

اقرأ ايضا: "حنظلة" إلى فك حصار غزة.. هل تنجو من بطش إسرائيل؟

ولاقى مقترح وزير الدفاع الإسرائيلي، موجة من انتقادات الواسعة، حيث اعتبرها معارضو الخطة أنها ترقى إلى إنشاء "معسكر اعتقال" جماعي للفلسطينيين.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن الخطة تقضي بنقل مئات الآلاف من سكان شمال غزة قسراً إلى "المدينة الإنسانية" المقترحة، على أن يخضعوا لعمليات فرز أمنية تمنع المنتمين لحركة "حماس" من الاندماج مع المدنيين.

وبحسب الصحيفة العبرية، لن يُسمح للنازحين بمغادرة هذه المنطقة طوال فترة العمليات العسكرية ضد "حماس". 

وقال كاتس إن الهدف النهائي يتمثل في "دفع هذه الكتلة السكانية للهجرة إلى دول أخرى"، وهو ما يتناقض مع نفي الجيش الإسرائيلي السابق لأي نية للتهجير.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن المحامي الإسرائيلي البارز في مجال حقوق الإنسان مايكل سفارد، تأكيده أن الأمر "ليس مجرد رأي"، مشيراً إلى أن كاتس يمتلك "السلطة الإدارية لتنفيذه فعلياً".

الخطة، التي يتوقع أن تبدأ خلال الهدنة محتملة، تستهدف في مرحلتها الأولى نقل نحو 600 ألف فلسطيني، على أن تشمل لاحقًا جميع سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.

وتؤكد مصادر إسرائيلية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعٍ لـ"إضعاف حماس" وإعادة ترتيب الوضع الأمني في غزة.

خطة كاتس واجهت رفضًا شديدًا من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين، حيث اعتبرها بعضهم "جريمة ضد الإنسانية" و"انحدارًا أخلاقيًا وتاريخيًا". 

وقال المحامي الإسرائيلي مايكل سفارد إن الخطة تمثل "عملية نقل قسري جماعي للسكان"، وهو ما تحظره القوانين الدولية بشكل صارم.

من جهتها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن تنفيذ الخطة سيخلق "معسكرات اعتقال ضخمة" على حدود مصر، ويحرم الفلسطينيين من أي أمل في مستقبل داخل وطنهم.

وأكدت الأونروا رفضها القاطع لأي تهجير قسري، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار لإدخال المساعدات الإنسانية.

فيما انتقدت صحيفة "هآرتس"، الخطة، ووصفتها بأنها "سجن جماعي لسكان القطاع" و"تغليف زائف لمصطلحات إنسانية تخفي واقع معسكر اعتقال".

في سياق متصل، طرحت مؤسسة إنسانية مدعومة من الولايات المتحدة فكرة "مناطق عبور إنسانية" كمصطلح بديل، لكنها لم تنجُ من الانتقادات، إذ اعتبرها مراقبون "محاولة لتجميل واقع التهجير القسري".

وأشارت تقارير إلى أن هذه المناطق قد تُستخدم كمحطات انتقالية تدفع الفلسطينيين للهجرة الدائمة، في ظل ظروف لا تضمن عودتهم إلى ديارهم.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وغياب أي تقدم دبلوماسي نحو وقف إطلاق النار أو وضع خارطة طريق للمصالحة.

اقرأ ايضا: "بسبب غزة".. الاتحاد الأوروبي يطرح 10 خيارات محتملة لإجراء سياسي ضد إسرائيل

وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه السياسات تهدد بإحداث "تطهير عرقي" وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، الذي يشهد ارتفاعًا حادًا في أعداد القتلى المدنيين ونقصًا كارثيًا في الغذاء والدواء.