تصويت تاريخي في "الصحة العالمية": هل يمهد علم فلسطين الطريق للدولة

في خطوة دبلوماسية رمزية ذات دلالات عميقة، صوتت 95 دولة في منظمة الصحة العالمية لصالح منح الوفد الفلسطيني حق رفع علم بلاده داخل أروقة المنظمة. 

هذا الانتصار التصويتي، الذي جرى يوم الاثنين، يعد إنجازًا يعكس الدعم الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية، ويأتي وسط مؤشرات على تحولات محتملة في المواقف الغربية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وحاز الاقتراح، الذي تقدمت به دول بارزة مثل الصين، باكستان، والسعودية، على أغلبية ساحقة، شملت أصوات دول كبرى مثل فرنسا واليابان. في المقابل، اعترضت أربع دول فقط على القرار، وهي إسرائيل، المجر، التشيك، وألمانيا، بينما امتنعت 27 دولة عن التصويت، من بينها المملكة المتحدة. 

اللافت أن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل وأكبر المانحين لمنظمة الصحة العالمية، لم تشارك في التصويت، في ظل عزمها على الانسحاب من المنظمة.

وفي تعليق على القرار، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة، هذا الإجراء بأنه "رمزي"، لكنه شدد على أنه "دلالة على أننا جزء من المجتمع الدولي للمساعدة في تلبية الاحتياجات الصحية". 

وأعرب خريشة عن أمله في أن تكون هذه الخطوة مجرد بداية نحو الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في منظمة الصحة العالمية وجميع هيئات الأمم المتحدة الأخرى، مؤكدًا بذلك على الطموح الفلسطيني لمكانة دولية أوسع.

من جانبها، اعتبرت مندوبة لبنان، رنا خوري، أن نتيجة التصويت تقدم "بصيص أمل صغير للشعب الفلسطيني الشجاع الذي وصلت معاناته إلى مستويات لا يمكن تحملها"، في إشارة واضحة إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب في غزة.

على الجانب الآخر، عبر سفير إسرائيل، دانيال ميرون، عن اعتراضه الشديد على القرار، معتبرًا أنه "يُقوض مبادئ الأمم المتحدة والنظام القائم على القواعد". 

وصرح ميرون بأن القرار "يطلق رسالة خطيرة مفادها أن الرمزية السياسية قد تطغى على المعايير القانونية، وأن العواطف قد تحل محل الإجراءات، وأن المصالح المناصرة (لجهة ما) قد تُثني قواعد الشرعية الدولية"، داعيًا إلى التصويت ضده.

يُذكر أن الفلسطينيين يتمتعون حاليًا بصفة "دولة مراقب" في منظمة الصحة العالمية، وقد حصلوا مؤخرًا على حق تلقي الإخطارات بموجب اللوائح الصحية الدولية، وهي خطوة تعزز مكانتهم في النظام الصحي العالمي. 

ويأتي رفع العلم الفلسطيني في وقت تشتد فيه المساعي الفلسطينية لإقامة دولة على الأراضي المحتلة عام 1967، وعلى الرغم من اعتراف نحو 150 دولة بدولة فلسطينية، لا تزال معظم القوى الغربية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، واليابان، ترفض الاعتراف بذلك.