ترامب يهز أركان مجلس الأمن القومي بقرارات غير مسبوقة 

في تحركٍ وصفه مراقبون بـ "الزلزال" الذي يضرب قلب البيت الأبيض، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق داخل مجلس الأمن القومي، تهدف إلى تقليص حجمه بشكل كبير، وإعادة تعريف دوره، مما يثير تساؤلات حول مستقبل صناعة القرار في السياسة الخارجية الأمريكية.

كشفت مصادر مطلعة ومسؤولون أمريكيون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية الموضوع، عن أن أوامر ترامب تتضمن إقالة عدد كبير من المعينين السياسيين والموظفين المحترفين، وإعادتهم إلى وكالاتهم الأصلية. 

اقرأ ايضا: محكمة أمريكية تحظر "رسوم ترامب" العالمية وتُعلنها غير قانونية

واشارت التقديرات إلى أن عدد موظفي المجلس، الذي تجاوز 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، سيتم تقليصه ليبلغ نحو 50 شخصًا فقط، بعد أن كان قد انخفض بالفعل إلى أقل من نصف هذا الرقم قبل عمليات التسريح الأخيرة.

تأتي هذه التغييرات الجذرية في أعقاب إطاحة ترامب بمستشار الأمن القومي مايك والتز في وقت سابق من هذا الشهر، والذي كان يعتبر ملتزمًا بالسياسة الخارجية الجمهورية التقليدية. وقد تولى وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي بالإنابة منذ ذلك الحين.

وكشفت خمسة مصادر مطلعة عن أن الرئيس ترامب أقدم على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الجمعة الماضي. شملت عمليات التسريح موظفين يتولون قضايا جيوسياسية بالغة الأهمية، من الصراع في أوكرانيا إلى الوضع في كشمير، مما يعكس تحولاً نوعياً في أولويات وتوجهات المجلس.

واوضحت المصادر أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي لا تهدف فقط إلى تقليص حجمه، بل تهدف إلى تحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان أصغر حجماً يركز على تنفيذ أجندة الرئيس بدلاً من تشكيلها. وتُفسر هذه الخطوة على أنها تمنح المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع وغيرها من الوزارات والهيئات المعنية بالشؤون الدبلوماسية والأمن القومي والمخابرات، مما يعيد توزيع الثقل في عملية صنع القرار.

لطالما اعتُبر مجلس الأمن القومي الجهة الرئيسية التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي، ويلعب موظفوه دوراً محورياً في اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية الأكثر تقلباً، فضلاً عن مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد. هذه الإصلاحات تثير تساؤلات جدية حول مدى تأثير هذا التقليص على قدرة الولايات المتحدة على الاستجابة بفعالية للتحديات الأمنية العالمية.

ووصف مصدران لرويترز مشهداً فوضوياً خلال الساعات الماضية، حيث لم يتمالك بعض الموظفين المغادرين أنفسهم وانخرطوا في البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي، حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي، في إشارة إلى عمق التأثير النفسي لهذه القرارات.

وأفاد مصدران آخران بأن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم من المجلس سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل الحكومة. 

اقرأ ايضا: "استعدادًا لهجوم غير مسبوق".. الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء أهالي جنوب قطاع غزة

ومع ذلك، أشارت ثلاثة مصادر إلى أن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل كهيئات مستقلة، تلك المعنية بالشؤون الإفريقية والمنظمات متعددة الأطراف مثل حلف شمال الأطلسي، مما قد يؤثر على كيفية تعامل الإدارة الأمريكية مع هذه الملفات الحيوية في المستقبل.