الأردن يحظر أنشطة "الإخـ وان المسلمين" ويعتبرها جمعية غير شرعية

أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، حل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة.

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية- في بيان- إنه تم حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

اقرأ ايضا: "الوضع في غزة" يتصدر مباحثات ملك الأردن ووزير الخارجية الأمريكي


واضاف الفراية، أنه تم تكليف لجنة الحل بسرعة مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.


واشار إلى اعتبار الانتساب للجماعة المنحلة أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها. كما تقرر إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة المنحلة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى.


ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها.


وبين الوزير أن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الإرهابية، الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.

وشدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.

وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقا من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره.


‏وأوضح الوزير أن الدولة الأردنية وعبر تاريخها المشرف أتاحت لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر بما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.