خطة مصر بشأن غزة: لا دور لحركة "حماس".. وهيئات مؤقتة لإدارة القطاع

اطلعت وكالة "رويترز" على مسودة بشأن خطة غزة، التي أعدتها مصر لمواجهة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقامة "ريفييرا الشرق الأوسط".

ووفقًا لـ"رويترز" فإنه المسودة المصرية، لا يوجد بها دور  لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، على أن تحل محلها هيئات مؤقتة تسيطر عليها دول عربية وإسلامية وغربية.

اقرأ ايضا: القمة العربية الطارئة تعتمد "خطة مصر" بشأن إعادة إعمار غزة

ولا تحدد الرؤية المصرية لغزة، والتي من المقرر تقديمها في قمة جامعة الدول العربية، غدًا الثلاثاء، ما إذا كان سيتم تنفيذ الاقتراح قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب التي اندلعت في القطاع بعد هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتقوم خطة ترامب، التي أثارت غضبًا فلسطينيًا وعربيًا، على تصور من شأنه أن يخلي غزة من سكانها الفلسطينيين، ما يمثل تراجعًا على ما يبدو عن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط التي ترتكز منذ فترة طويلة على حل الدولتين

وبموجب الخطة المصرية، ستحل "بعثة مساعدة على الحكم" محل الحكومة التي تديرها "حماس" في غزة لفترة مؤقتة غير محددة وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.

وجاء في مقدمة تحدد أهداف مسودة الخطة المصرية أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة بناء غزة إذا ظلت "حماس" العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض والمسيطر على الحكم المحلي في الداخل.

وتعمل مصر والأردن ودول الخليج العربية منذ ما يقرب من شهر على صياغة خطة دبلوماسية لمواجهة خطة ترامب. 

ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان القادة العرب سيؤيدون الخطة المصرية.

كمان أن الخطة لا تحدد من سيدير "بعثة الحكم"، وتنص على أنها ستستعين بخبرة الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.

وترفض الخطة بشدة الاقتراح الأمريكي بالتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة، والذي تعتبره دول عربية مثل مصر والأردن تهديدًا أمنيًا.

يذكر أن "رويترز" حصلت على مسودة الاقتراح من مسؤول مشارك في مفاوضات غزة والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسودة لم يتم الكشف عنها بعد.

وفي السياق، قال سامي أبو زهري المسؤول الكبير في "حماس"، في تصريحات لرويترز، إن الحركة ليس لديها علم بمثل هذا الاقتراح من جانب مصر.

وأضاف أبو زهري: "اليوم الثاني في غزة يقرره فقط الفلسطينيون.. حماس ترفض أي محاولة لفرض مشاريع أو إيجاد إدارة غير فلسطينية أو تواجد لقوات أجنبية على أرض غزة".

ولم تشر المسودة إلى انتخابات مستقبلية في غزة، كما لم ترد وزارة الخارجية المصرية بعد على طلب للتعليق، كذلك لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يُنظر إلى دعمه لأي خطة على أنه ضروري لضمان الالتزام بعدم تدمير أي إعادة إعمار في المستقبل مرة أخرى.

ولا تتناول المسودة المصرية مسألة الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا رفضت "حماس" نزع السلاح أو التنحي عن العمل السياسي.

ويقدم الاقتراح تصورًا لقوة استقرار دولية تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور توفير الأمن من الحركة المسلحة، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.

ووفقًا للخطة، تتولى لجنة توجيهية مهام "ترتيب وتوجيه والإشراف على" كل من الهيئات الأمنية والإدارية، مشيرة إلى أن اللجنة ستضم دولاً عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودولاً أعضاء فيه وآخرين.

ولا تتضمن الخطة تفاصيل عن دور حكومي مركزي للسلطة الفلسطينية التي تظهر استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بدعم يذكر بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وتدير حركة حماس القطاع الساحلي منذ عام 2007، وشنت الحركة هجومًا في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية، ما أشعل فتيل حرب غزة.

اقرأ ايضا: مصر تعلن اكتمال خطة إعمار غزة وسيتم عرضها على القمة العربية الطارئة

وأدى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني إلى وقف مؤقت للقتال، لكن المرحلة الأولى من الاتفاق انتهت يوم السبت دون أي علامة على وجود اتفاق للانتقال إلى المرحلة الثانية.