قلق أوروبي من تصويت البرلمان العراقي على مقترح لتعديل قانون "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي"

أكدت السفيرة الأميركية لدى العراق الينا رومانوسكي، قلق بلادها العميق حيال قيام البرلمان العراقي بالتصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون «مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي» الصادر عام 1988.
وقالت رومانوسكي- في بيان- إن "مقترح التعديل يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المحمية دستورياً. ويهدد هذا الإجراء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة أعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق".
وأضافت أن مقترح التعديل "يضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومثل هذا التمييز سيضر بالأعمال والنمو الاقتصادي في البلاد. احترام حقوق الإنسان والاندماج السياسي والاقتصادي أمر أساسي لأمن العراق واستقراره ورخائه".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية، التعديل المقترح، ونقلت وكالة «فرنس برس» عنها، القول إنه يمثل «انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، والتعديلات تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي».
من جانبه.. أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الأحد، في تغريدة عبر منصة «إكس» عن قلق بلاده من التعديل الجديد الذي يجرم المثليين، ودعا العراق إلى التراجع عن إقراره، ليرد عليه سفير العراق في لندن جعفر الصدر بالقول: «معالي الوزير، الأجدر بكم أن تقلقوا على الإبادة الجماعية وانتهاك الإنسانية الذي يحصل في غزة، والخطر الحقيقي في نشر ما يخالف الطبيعة الإنسانية وكل الشرائع والأديان. رجاءً احتفظوا بنصائحكم، فنحن شعب لنا آلاف السنين من الحضارة والإنسانية».
في المقابل.. رحب أمين عام «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، الأحد، بالتصويت على مقترح تعديل القانون، وقال في بيان إن «تشريع هذا القانون في هذا الوقت الذي تتكالب فيه بعض الدول والمؤسسات لإشاعة الانحلال والتفسخ والشذوذ الأخلاقي في مهاجمة صريحة للفطرة الإنسانية وتعدٍّ واضح على بنية الأسرة وتركيب المجتمع؛ يُعَدُّ خطوة ضرورية لتحصين أبنائنا وبناتنا، وبالتالي مجتمعنا من هذه الأخطار».
بدوره.. أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، أن في «تشريع قانون (مكافحة البغاء) مصلحة عُليا لحماية البنية القيمية للمُجتمع».
وصوّت البرلمان في جلسة السبت، على مقترح التعديل الأول لقانون «مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي» رقم (8) لسنة 1988 المقدم من اللجنة القانونية، والذي «جاء انسجاماً مع الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية التي خلق الله تعالى الإنسان عليها من ذكر وأنثى، وحفاظاً على كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم، ولخلو التشريعات العراقية من العقاب الرادع لأفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها».
ويجرم المقترح العلاقات المثلية والتحول الجنسي، كما يجرم التعديل في حال إقراره تبادل الزوجات لأغراض جنسية، وعدّه شذوذاً جنسياً ويعاقب عليه بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 عاماً.

اقرأ ايضا: صـدام مؤسسي في بروكسل: البرلمان يعترض على تجاهله في خطة الدفاع