مسؤولون أمريكيون يبلغون بلينكن: إسرائيل انتهكت القانون الدولي في غزة

أبلغ عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، في مذكرة داخلية، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بأنهم لم يجدوا تأكيدات ذات مصداقية أو موثقة من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقًا للقانون الإنساني الدولي، فيما أيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل إنها تلتزم بالقانون الدولي.

وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير الماضي، فإنه يجب على بلينكن أن يقدم تقريرًا إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو (أيار) يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.

اقرأ ايضا: البيت الأبيض: وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" بات "قريبًا"

وكانت 7 مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأمريكية قد أرسلت، في 24 مارس (آذار)، مساهماتها في "مذكرة خيارات" أولية لبلينكن، وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.

وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية، بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

وأفادت "رويترز" بأن مسؤول أمريكي قال: "بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف".

وأثار عرض مشترك من 4 مكاتب، هي الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والسكان واللاجئون والهجرة، والعدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، قلقاً جديًا بشأن عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.

فيما أوضح التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة أن التأكيدات الإسرائيلية ليست ذات مصداقية، ولا يمكن الاعتماد عليها. 

واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير تساؤلات جدية عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.

كما شملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية، وبنى تحتية، على نحو متكرر، بالإضافة إلى مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين وقتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق.

ولفت التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت تقييدًا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد مزدوج الاستخدام، وقيود مصطنعة على عمليات التفتيش، فضلاً عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.

وحذر تقييم آخر للمذكرة التي اطلعت عليها "رويترز" من مكتب الشؤون السياسية والعسكرية الذي يتعامل مع المساعدات العسكرية الأمريكية ونقل الأسلحة؛ بلينكن، من أن تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية سيحد من قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات المحتملة خارج مجالها الجوي، ويتطلب من واشنطن إعادة النظر في جميع المبيعات الجارية والمستقبلية لدول أخرى في المنطقة.

وقال المكتب في تقريره إن أي تعليق لمبيعات الأسلحة الأمريكية سيثير استفزازات من جانب إيران والجماعات المتحالفة معها، الأمر الذي يلقي الضوء على الجدل داخل الوزارة، بينما تستعد لتقديم تقرير إلى الكونغرس، ولم يتناول التقرير بشكل مباشر ضمانات إسرائيل.

وقال مسؤول أمريكي لـ"رويترز" إن مدخلات المذكرة من مكتب المبعوث الخاص لشؤون مراقبة ومكافحة معاداة السامية والسفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك ليو، أظهرت أنهم قيموا الضمانات الإسرائيلية بأنها ذات مصداقية وموثوقة.

فيما أكد مصدر مطلع أن المكتب القانوني لوزارة الخارجية، المعروف باسم مكتب المستشار القانوني: "لم يتخذ موقفًا جوهريًا بشأن مصداقية الضمانات الإسرائيلية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، إن الوزارة لا تعلق على الوثائق المسربة، مضيفًا: "فيما يتعلق بالقضايا المعقدة، كثيرًا ما يستمع الوزير إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر من داخل الوزارة، ويأخذ كل تلك الآراء في الاعتبار".

وفي رده على سؤال حول المذكرة، قال مسؤول إسرائيلي إن "إسرائيل ملتزمة تمامًا بتعهداتها وتنفيذها، ومن بينها الضمانات المقدمة للحكومة الأمريكية".

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة برًا وجوًا وبحرًا، وذلك للشهر السادس على التوالي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني 70 % منهم من الأطفال والنساء، وفقًا لآخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة.

وتفرض إسرائيل حصارًا شاملاً على القطاع ومنعت إمدادات الغذاء والماء والوقود وغيرها من الاحتياجات الإنسانية عن أكثر من 2.3 مليون شخص هم إجمالي سكان القطاع.

اقرأ ايضا: أمين عام "حزب الله": غارات إسرائيل على بيروت سيقابلها رد في تل أبيب

وبفعل حربها البربرية على القطاع، تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة من حلفائها الغربيين لوقف الهجوم العسكري في غزة الذي أدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع الساحلي المكتظ بالسكان.