أمرت النيابة العامة المصرية، بإحالة 16 شخصاً من أصحاب شركات سياحية كبرى ورجال أعمال وآخرين إلى المحاكمة الجنائية؛ بتهمة تكوين شبكة لتهريب المهاجرين، من مصر إلى الولايات المتحدة مقابل مبالغ مالية.
و قرار الإحالة جاء بعد ستة أيام فقط على الإعلان السياسي عن شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تشتمل على مكافحة الهجرة غير النظامية، ليبدو أنه بداية لتطبيق هذه الشراكة.
وقالت النيابة العامة المصرية- في أمر الإحالة- إن المتهمين أسسوا هم وآخرون مجهولون وهاربون تنظيماً إرهابياً غير قانوني وغير شرعي لتهريب المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصورة غير شرعية، للحصول على مبالغ مادية كبيرة تراوحت بين 250 ألف جنيه مصري و400 ألف جنيه (ما بين 5400 و8600 دولار أمريكي تقريباً) للمهاجر الواحد، عن طريق استخدام الطيران، من خلال تزوير مستندات والتعاون مع موظفين وأصحاب شركات، مُعرِّضين سلامة المهاجرين للخطر.
وأضافت أن "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" أكدت أن المتهمين المذكورين وآخرين مجهولي الهوية عمدوا إلى تأليف جماعة إجرامية منظّمة تخصّصت في تهريب الراغبين في الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مسار يمرّ عبر سلطنة عُمان وتركيا وبنما ونيكارغوا، ومن الأخيرة إلى المكسيك، ثمّ عبور الحدود البرية الفاصلة بينها وبين أمريكا.
ووقع الاتحاد الأوروبي، الأحد الماضي، مع مصر اتفاقيات بقيمة 7.4 مليار يورو (نحو 8 مليارات دولار أمريكي )، علماً أن هذا التمويل يغطّي الفترة الممتدة ما بين عام 2024 وعام 2027.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وتأتي في إطار مسعى لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين إلى دول الاتحاد عبر البحر الأبيض المتوسط.
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com