اجتماع سري لمسؤولين إسرائيليين مع ممثل لفتح يثير الجدل في تل أبيب

ذكرت القناة "13" الإسرائيلية، أن اجتماعا سريا عقد بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومسؤول في حركة فتح الفلسطينية؛ لبحث ما يعرف بـ"اليوم التالي" للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت القناة- في تقرير- أن الاجتماع ناقش احتمال أن يتولى مسؤولون غزيون محسوبون على حركة فتح إدارة الحياة في القطاع في مختلف جوانبها على المديين القريب والبعيد.

وأشارت إلى أن الاجتماع شارك فيه من الجانب الإسرائيلي منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غسان عليان، بالإضافة إلى مسؤول رفيع في جهاز الأمن العام (الشاباك).

وتابعت: أن اللقاء أحيط بالسرية؛ لأنه يتعارض مع السياسة المعلنة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشأن مستقبل قطاع غزة ومسألة إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأردفت: أن المسؤول في فتح قال خلال اللقاء: "طالما أن حماس تسيطر عسكريا ومدنيا، فإن أيدينا مقيدة. لدينا القدرة على تجنيد أشخاص ليكونوا جزءا من خطة تجريبية نتولى بموجبها تسليم المساعدات الإنسانية. سنكون قادرين على رصد وتحديد مسؤولين محليين يقودون شاحنات المساعدات إلى الأماكن التي سيحددها الجيش الإسرائيلي وإلى الأماكن التي لا تسيطر عليها حماس".

وردا على التقرير.. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن "التقرير الذي يفيد بأن كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والشاباك اجتمعوا بمسؤول في حركة فتح الإرهابية، يثير العديد من التساؤلات حول سلوك المستوى المهني".

وأضاف بن غفير، أن المسؤولين في جهاز الأمن يتصرفون بشكل مستقل بمعزل عن القيادة السياسية.. "إذا كان رئيس الحكومة معنيا بتحقيق نصر تام، عليه أن يلغي بوضوح فكرة أن السلطة الفلسطينية، التي تمول القتلة، ستحكم غزة بعد الحرب".

وتابع: "أتوقع من رئيس الحكومة، أن يوضح إذا ما كانت اللقاءات مع أحد كبار المسؤولين في فتح كانت بناء على تعليماته وتوجيهاته أم أن وزير الأمن يوآف غالانت والمستوى المهني فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم".

بدوره.. تساءل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إذا ما كان الاجتماع الذي عقد مع المسؤول في فتح، وفقا للتقرير، قد تم بعلم نتنياهو أو دون علمه، مشيرا إلى أن "الكابينيت قرر بشكل لا لبس فيه أن منظمة التحرير الفلسطينية ليست خيارا لليوم التالي للحرب في غزة".

وقال "إذا كانت الاجتماعات المذكورة قد عقدت دون تكليف من المستوى السياسي، فهذا عمل خطير من الدرجة الأولى. وإذا علم رئيس الحكومة بها وقام بذلك خلافاً لقرار الكابينيت، فهذا عمل خطير من الدرجة الأولى؛ وفي كلتا الحالتين، هناك حاجة ماسة إلى تقديم توضيحات للشعب الإسرائيلي".

ولم يحدد التقرير ما إذا كان نتنياهو قد صادق على عقد الاجتماع، فيما رفض مكتبه التعليق.