مجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث المشروع الأمريكي حول غزة "بعد التعديل"

يعقد مجلس الأمن، اليوم الجمعة، جلسة؛ للتصويت علي مشروع القرار الأمريكي حول غزة، الذي تعارضه المجموعة العربية و الجامعة العربية، حتي بعد التعديلات الطفيفة التي أدخلتها الولايات المتحدة عليه. 
وتشير التوقعات لتصويت 11 أو 12 عضوا لصالح القرار ، كما تشير لاحتمالات فيتو روسي أو فيتو روسي صيني. 
من ناحية أخرى تم التقدم بمشروع قرار جديد تدعمه المجموعة العربية "سبعة من العشرة دول  المنتخبة بالمجلس، بما فيها الجزائر"، ينص علي وقف إطلاق النار حتي نهاية شهر رمضان و إطلاق سراح الرهائن و معاملتهم معاملة إنسانية ، و السماح بتدفق المساعدات ، من المتوقع أن يتم التصويت عليه. 
وهناك حديث عن مشروع قرار ثالث لفرنسا يتعامل مع وضعية غزة بعد هدوء الأحوال و استئناف مفاوضات السلام. 

بنود المشروع الأمريكي بعد التعديل:

اقرأ ايضا: "فيتو" أمريكي جديد ضد قرار من مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

اقرأ ايضا: الصين: مجلس الأمن فشل تجاه القضية الفلسطينية..وعلى إسرائيل التخلي عن القوة

وبحسب وكالة أسوشيتد برس ، يتضمن مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية، ضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، دون أي صلة مباشرة بالإفراج عن الرهائن الذين تم احتجازهم خلال هجوم حماس المفاجئ في إسرائيل على 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ولكن "لتحقيق هذه الغاية" ستدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية "لتأمين وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين".
ويؤكد مشروع القرار على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.
ويرفض مشروع القرار أي تهجير قسري للسكان المدنيين في غزة وانتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
كما يتضمن تكرار "مطالبة حماس والجماعات المسلحة الأخرى على إيصال المساعدات لجميع الرهائن المتبقين".
ويطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم الدولية فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم.. واحترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع الأفراد المحتجزين.
كما يطلب من الأمين العام تكليف منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومسؤولين آخرين توفير الموارد والدعم اللازم للإسراع بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع وتبسيط تقديم المساعدات وضمان وصولها للجهات المدنية.
ويطالب أطراف النزاع بالتعاون مع جهود الأمم المتحدة على الأرض لتوسيع نطاق تقديم المساعدات وضمان التدفق المستدام دون عوائق عبر جميع الطرق المتاحة، ومن خلال نقاط العبور مثل: معبر كرم أبو سالم الحدودي، والتعاون لفتح معابر إضافية وممر بحري.
ويتضمن مشروع القرار إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في شمال غزة، من أجل تنسيق جهود إعادة الإعمار من خلال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
ويؤكد على ضرورة احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية والعاملين فيها ووسائل النقل من قبل جميع الأطراف وفقا للقانون الإنساني الدولي.
والسماح بتوفير المعدات اللازمة لموظفي الأمم المتحدة والوكالات المرتبطة بها، بما في ذلك الهواتف المرتبطة بالأقمار الصناعية، وأجهزة الاتصالات والمركبات المدرعة وغيرها من العناصر الضرورية لسلامتهم.
والتأكيد على الدور الرئيسي لجميع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تقديم المساعدات، والترحيب بقرار الأمين العام في إجراء تحقيق في الاتهامات بأن بعض موظفي الأمم المتحدة و"الأونروا" شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر.
ويرفض مشروع القرار الإجراءات التي تؤدي إلى تقليص مساحة قطاع غزة، بما في ذلك إنشاء مناطق عازلة، أو أي تدمير للبنية التحتية المدنية.
كما يدين دعوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية بإنشاء مستوطنات في غزة، ورفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي لغزة.
و التشديد على أهمية منع امتداد الصراع إلى المنطقة، ودعوة الجميع إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
ويدين مشروع القرار “جميع أعمال الإرهاب، بما في ذلك الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر 2023، وكذلك احتجاز وقتل الرهائن وقتل المدنيين والعنف الجنسي”. بما في ذلك الاغتصاب”.
- ألغت المسودة الأمريكية النهائية اللغة الواردة في المسودة الأولية والتي قالت إن الهجوم الإسرائيلي في رفح "لا ينبغي أن يستمر في ظل الظروف الحالية". وبدلاً من ذلك، في فقرة تمهيدية، سيؤكد المجلس على قلقه من أن الهجوم البري على رفح "سيؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالمدنيين ونزوحهم، وربما إلى البلدان المجاورة، وسيكون له عواقب خطيرة على السلام والأمن الإقليميين".
إدانة الهجمات التي ينفذها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر والمطالبة بوقفها فورا.
التأكيد على أن السلام الدائم لا يمكن أن يقوم إلا على الالتزام الدائم بالاعتراف المتبادل والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتحرر من العنف أو التحريض عليه.
تجديد الالتزام الثابت برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، وتعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتأكيد على توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية.
ولم يتم بعد وضع هذه المسودة باللون "الأزرق"، وهو الشكل النهائي المطلوب للتصويت.
بدوره.. قال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير:  إن هناك رغبة في التحرك، ولا أحد يريد المماطلة، لذلك نأمل أن يتم اتخاذ القرار بحلول مساء الغد.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن.. هناك خياران: إما أن يتم اعتماد النص الأمريكي ثم ننتقل إلى المرحلة التالية من إدارة الأزمة، أو عدم اعتماد النص ثم يتم طرح مسودة الأعضاء المنتخبين على الطاولة وطرحها على طاولة المفاوضات.. وآمل أن يتم اعتماده”.