"ستاندرد آند بورز": في هذه الحالة الاقتصاد المصري في خطر

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أن تنفذ مصر إصلاحات في سعر الصرف، وتتوصل إلى اتفاق ائتماني مع صندوق النقد الدولي.
 وذكرت الوكالة- في تقرير، اليوم الثلاثاء- أنها لم تتوقع قط تدفق المبلغ الضخم الذي حصلت عليه القاهرة من صفقة "رأس الحكمة".
 بدوره.. قال مدير التصنيفات السيادية لدى "ستاندرد آند بورز" في دبي تريفور كولينان: "كنا نتوقع أن يكون تعديل سعر الصرف وشيكاً، وأن صندوق النقد الدولي سيواصل برنامجه الحالي وربما يوسعه.. ما لم نتوقعه هو التدفقات الهائلة إلى رأس الحكمة وهذا رقم كبير حقا".
 وأشار كولينان إلى وجود عامل خطر إذا لم تلتزم السلطات المصرية بمواصلة الإصلاحات..مضيفا "السلطات المصرية تصدر تصريحات إيجابية حقا.. وللوهلة الأولى تبدو ملتزمة باستراتيجية الإصلاح، لكن كما نعلم، يمكن للأحداث أن تخرج الحكومة عن مسارها، لذلك سننتظر ونرى".
 وأضاف كولينان، أن "ستاندرد آند بورز" قد تغير التصنيف دون تعديل مسبق للتوقعات، لكنه امتنع عن الإفصاح عما إذا كان هذا الأمر قد ينطبق على مصر.
 وتعتزم "ستاندرد آند بورز" تحديث تصنيف مصر في 19 أبريل. 
 وخفضت الوكالة، في أكتوبر الماضي، التصنيف الائتماني لمصر إلى (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو التقييم الذي يشير عادة إلى عدم وجود إمكانية لتغيير التصنيف في المستقبل القريب.
 وخلال التطورات التي شهدتها مصر خلال الأسبوعين الماضيين؛ منها الاتفاق على استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، متوقع مؤشر إيجابي حول تقييم الوكالة لقدرة مصر على سداد ديونها.
 وشرعت مصر، منذ إتمام صفقة رأس الحكمة مع الصندوق السيادي الإماراتي (ADQ) قبل أسبوعين، في بعض الإصلاحات التي طال انتظارها، حيث قام البنك المركزي هذا الأسبوع برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعهد بتحرير الجنيه بعد أن قام بذلك بالفعل، لذلك انخفضت قيمة العملات الأجنبية.
 وأكدت وكالة "موديز"، الخميس الماضي، تصنيفها لمصر عند "CAA1"، لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية"، مما يشير إلى الدعم الذي تتلقاه القاهرة.