مديرة صندوق النقد الدولي: نتوقع اتفاقًا بشأن إقراض مصر "خلال أسابيع"

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قالت  غورغييفا: "من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع".

ولم توضح غورغييفا، خلال مقابلة على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين في البرازيل، حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في هذا القرض، قائلة إن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.

وتابعت: "المناقشات كانت (بناءة جدًا) وكانت هناك (إشارات مشجعة جدًا) تتعلق بوجهة نظر مصر إزاء التعامل مع قضايا أثرت في السابق على قدرتها التنافسية".

وأكدت: "احتمال زيادة القرض قائم بالفعل"، مشيرة إلى التحديات الإضافية التي تواجهها مصر بسبب الحرب في غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي: "تدهور الأوضاع لم يكن بسبب خطأ مصر وإنما ناجم عن صدمة خارجية".

وأوضحت أن حركة المرور في قناة السويس والتي كانت تدر في السابق إيرادات تبلغ 700 مليون دولار شهريًا لمصر انخفضت بين 55 و60 بالمئة، فضلًا عن تراجع السياحة.

وأشارت إلى أن مصر تواجه بالفعل منذ فترة تدفق للاجئين من الصومال والسودان، قائلة: "استقرار مصر مهم لها لكنه أيضًا مهم للشرق الأوسط برمته".

وحول مشروع "رأس الحكمة" الإماراتي، قالت غورغييفا إن إعلان مصر يوم الجمعة عن استثمار حجمه 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير واحدة من أفضل مناطق ساحلها على البحر المتوسط هو "علامة إيجابية للغاية".

وأضافت: "صندوق النقد الدولي سيأخذ في الاعتبار أيضًا تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر".

وتابعت أنها كانت تتوقع الانتهاء من مراجعات البرنامج في هذه الأيام لكن الصندوق أراد أن يمنح السلطات المصرية المجال "للحصول على الثقة في أن جميع عناصر الدعم موجودة".

وقالت: "الآن هناك أمل في استكمال المراجعات بحلول شهر رمضان"، مضيفة: "دعونا نرى أين سنصل. لكنني أتوقع أن تكتمل المراجعات في غضون أسابيع. أستطيع أن أقول بثقة الآن، لدينا اتفاق كامل بشأن القضايا الرئيسية".

وكان صندوق النقد قد قلص، في يناير، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 إلى 2.9 بالمئة، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن أكتوبر، بسبب تأثيرات الحرب في غزة، كما خفض توقعات النمو في مصر للعام الحالي بواقع 0.6 نقطة مئوية إلى ثلاثة بالمئة.