"رأس الحكمة".. الإمارات تلقي "طوق النجاة" للاقتصاد المصري

وقعت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة "رأس الحكمة" غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ البلاد.

إذ أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - في بيان اليوم - أن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مشيرًا إلى أنه سيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات على مدار عمر المشروع.

وأوضح مدبولي أن الصفقة تشمل سداد الجانب الإماراتي 35 مليار دولار، مقدمًا خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.

وأضاف أن المشروع سيكون بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، لافتًا إلى أن المبلغ الذي سيتم سداده مقدما يشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصري لاستثمارها في المشروع، وهو ما يعني إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.

بموازاة ذلك، أعلنت شركة "القابضة" (ADQ)، أنها تخطط لاستثمار 35 مليار دولار في مصر، حيث تقوم بالاستحواذ على حقوق تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.

وأفادت الشركة الإماراتية - في البيان اليوم - بأنه في إطار هذا الاستثمار، ستقوم "القابضة" (ADQ) بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.

وتهدف "القابضة" (ADQ)، من خلال الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها، إلى تعزيز المميزات الجاذبة لرأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية. وستستفيد "القابضة" (ADQ) أيضًا من الشركاء المصريين والدوليين لدعم خططها التنموية والاستثمارية.

ولفت البيان إلى أن قرار "القابضة" (ADQ) للاستثمار في منطقة رأس الحكمة في مصر يأتي انطلاقاً من سجلها الحافل في التخطيط للنمو الذكي والاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتطوير المماثلة واسعة النطاق في المنطقة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخبرة العريقة في توفير حلول متكاملة في قطاع البنية التحتية، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والعقارات والتي من شأنها تحقيق الفوائد والامتيازات الوفيرة للاقتصاد المصري، إلى جانب جذب استثمارات بقيمة أكثر من  150 مليار دولار.

(قفزة في سندات مصر الدولارية)

وفي أعقاب الإعلان عن التوقيع على المشروع، قفزت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، الجمعة، مدعومة بتوقعات المشروع الذي قد يساعد في تعزيز تدفقات العملة الأجنبية إلى الدولة التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2050 حققت أكبر مكاسب، إذ ارتفعت بأكثر من سنتين ووصلت لأعلى مستوى في عام.
وتعاني مصر من نقص مزمن في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.

يذكر أن "رأس الحكمة"، هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومترًا تقريبًا في شمال غرب القاهرة، عاصمة مصر، ويمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. 

وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35 بالمئة في مشروع تطوير رأس الحكمة، بحسب البيان، وستكون منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد على 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالي التي تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة.

وسيكون المخطط الرئيسي لرأس الحكمة رائدًا في الحلول المبتكرة التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا طويل المدى مصممًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التجارة ودعم القطاع الخاص في مصر من خلال برنامج التوطين داخل البلاد وخلق فرص عمل جديدة لتعزيز الفوائد الاقتصادية لجمهورية مصر العربية. 

وتحظى منطقة الساحل الشمالي في مصر باهتمام هائل من المستثمرين والسياح العالميين، مما أظهر قابليتها على الاستفادة من الشراكات الدولية.

ومن المقرر أن تكون رأس الحكمة وجهة عالمية المستوى في البحر الأبيض المتوسط تشمل مناطق جذب مميزة، بما في مطار والفنادق ومراسي اليخوت والمرافق الترفيهية،ك.