صندوق النقد: نعمل مع مصر لضمان عدم تعرضها لأعباء التعامل مع لاجئين محتملين من غزة

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، اليوم الخميس، إن المناقشات بين فريق الصندوق والسلطات المصرية بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه تسهيل الصندوق الممدد، ما زالت مستمرة، وحققت تقدمًا ممتازًا.

وخلال مؤتمر صحفي للصندوق، أكدت المتحدثة جولي كوزاك: "نعمل بشكل وثيق مع مصر لضمان عدم تعرضها لأي احتياجات مالية زائدة مرتبطة باللاجئين المحتملين من غزة".

وأضافت أن فريق الصندوق والسلطات المصرية وافقا على أبرز العناصر الرئيسية في البرنامج الإصلاحي، رافضة الإدلاء بأي تصريحات إضافية حول المناقشات حتى الانتهاء من الاجتماعات.

وكانت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قالت إننا لم نتفق على مبلغ محدد لقرض مصر حتى الآن، موضحة أن المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي مازالت جارية.

وأضافت جورجييفا - في تصريحات صحفية - أنه على الحكومة تحديد حجم الدين الذي تستطيع تحمله، لتحديد المساحة المتبقية لديهم، موضحة أن الصندوق سيرفع قيمة القرض بشكل ملحوظ.

وتابعت: "اتفقنا مع مصر أن الصندوق سيتيح لها دعمًا قويًا من البنك الدولي وأوروبا ودول الخليج، أما المبلغ بالتحديد سيتم الإعلان عنه بعد أن تنتهي المباحثات".

وفي أوائل شهر فبراير الجاري، أعلن الصندوق أن بعثته، زارت القاهرة، خلال الفترة من 17 يناير/ كانون الثاني إلى 1 فبراير/ شباط؛ لإجراء مناقشات تهدف إلى استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الصندوق - في بيانه - أن البعثة والسلطات المصرية سيواصلان المناقشات عبر الإنترنت، خلال الأيام المقبلة، لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية الخاصة بالاتفاق، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد العجز بمصر في سياق الصدمات الأخيرة.

وكانت كوزاك، صرحت سابقًا بأن التمويل الإضافي "شديد الأهمية" لنجاح البرنامج المصري، وبحسب الصندوق، تمثل حرب غزة، صدمة إضافية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تتسبب في معاناة إنسانية هائلة، وتفاقم البيئة الحافلة بالتحديات التي تشهدها بالفعل الاقتصادات المجاورة وما ورائها.

وقلص صندوق النقد الدولي، في يناير، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 إلى 2.9 بالمئة، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر، بسبب الآثار الاقتصادية السلبية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وانخفضت توقعات النمو في مصر لعام 2024 بنحو 0.6 نقطة مئوية إلى ثلاثة بالمئة.