قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل.. أبرز ردود الفعل الدولية والعربية

تعاقبت ردود الأفعال الدولية على قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بالعمل على منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

إذ قالت المحكمة إن إسرائيل التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارًا شاملًا، يجب أن تتخذ "خطوات فورية" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل". 

اقرأ ايضا: قرار الجنائية الدولية.. "هستريا" في إسرائيل و"ضغوط" أمريكية تلوح في الأفق

ولم تصدر المحكمة قرارًا يتعلق بوقف العمليات العسكرية في غزة، وهو المطلب الأساسي لجنوب إفريقيا ضمن الإجراءات الطارئة التي طالبت بها.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، إن "قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراء وفقًا للقانون الدولي لضمان عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر".

وأضاف المتحدث: "نحن ما زلنا نعتقد أن اتهامات بوقوع إبادة جماعية ليست لها أساس، ونلاحظ أن المحكمة لم تصدر قرارًا بشأن وقوع إبادة جماعية أو دعوة لوقف إطلاق النار في قرارها، بل دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزون لدى حماس".

بموازاة ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع من إسرائيل وحركة حماس الامتثال التام لأوامر محكمة العدل الدولية.

في الوقت نفسه، رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض إجراءات طارئة على إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وأكدت على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثل، مشددة على ضرورة احترام وتنفيذ قراراتها.

فيما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالقرار الرامي إلى وقف أية ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا.

وأشادت الوزارة - في بيان لها - "بجهود جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".

وشددت على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلًا إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.

ودعا المالكي، جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، مؤكدا أن هذا تعهد قانوني ملزم، مشيرًا إلى أن قرار محكمة العدل الدولية يثبت أن "لا دولة فوق القانون".

أما وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، فقد رحبت بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، أهمية قرار المحكمة بشأن النظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية.

وشدد على ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيه، بعد أن قتل العدوان الإسرائيلي أكثر من 26 ألف فلسطيني وهجر ثلثي سكان القطاع من منازلهم وحرمهم حقهم في الغذاء والمياه والدواء والخدمات الأساسية.

كما رحبت أسبانيا، بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لمنع أي أعمال "إبادة" في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز، في تعليق نشره على منصة إكس، إن بلاده ترحب بقرار محكمة العدل الدولية، مطالبًا كافة الأطراف بتنفيذ الإجراءات المؤقتة التي صدرت عن المحكمة.

من ناحيته، أعلن مجلس التعاون الخليجي أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم ضد إسرائيل يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال إسرائيل لهذا القرار، والوقف الفوري لهجمات الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، ووقف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.

في غضون ذلك، قال رونالد لامولا وزير العدل في جنوب أفريقيا إن الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا "سيبتسم في قبره" بعد أمر محكمة العدل الدولية بفرض تدابير طارئة على إسرائيل بسبب حربها في غزة.

وقال: "نرحب بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل"، مضيفًا: "الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".

وتابع: "فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة (..) لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بدون وقف إطلاق النار".

وأضاف لامولا: "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة (..) نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعوه إلى عدم فقدان الأمل.

وقال: "علينا أن ندعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي، وينبغي تطبيق وقف إطلاق النار في غزة ولو بطريقة غير مباشرة".

وعلى صفحته بموقع "إكس"، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بأن على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة.

وكتب أردوغان: "اعتبر قرار الأمر القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قرارا قيما وأرحب به".

وفي السياق، دعمت فرنسا قرار المحكمة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي ودعمها لمحكمة العدل الدولية.

وتعتزم فرنسا الإشارة إلى الخطورة الاستثنائية لجريمة الابادة التي تستوجب إثبات وجود نية مسبقة، داعية لوقف لإطلاق النار في غزة وتذكر إسرائيل بضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، قد أمرت اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة.

وقالت المحكمة: "على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيًا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة برًا وجوًا وبحرًا، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 26 ألف فلسطيني 70 % منهم من الأطفال والنساء، وفقًا لآخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة.

وتفرض إسرائيل حصارًا شاملاً على القطاع ومنعت إمدادات الغذاء والماء والوقود وغيرها من الاحتياجات الإنسانية عن أكثر من 2.3 مليون شخص هم إجمالي سكان القطاع.

وبفعل حربها البربرية على القطاع، تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة من حلفائها الغربيين لوقف الهجوم العسكري في غزة الذي أدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع الساحلي المكتظ بالسكان.

اقرأ ايضا: بعد قرار "الجنائية الدولية".. نتنياهو وجالانت على رادار 123 دولة

ويعاني النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.