إسرائيل تعتزم سن تشريع جديد يسمح بـ "إعـ دام" معاوني حـ ماس في هـ جوم 7 أكتوبر

تعتزم إسرائيل سن قانون جديد يتعلق بمحاكمة آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين اعتقلوا بشبهة المشاركة في هجوم 7 أكتوبر الماضي.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"- في تقرير- أن مسؤولين قضائيين إسرائيليين عقدوا مشاورات مع عدد من ممثلي النيابة والمؤسسات القانونية في دول أوروبية بخصوص الملاحقات القضائية ضد عناصر حركة حماس الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة، أن مخاوف إسرائيلية برزت من رد فعل مضاد تقوم به مؤسسات حقوقية تنوي هي أيضاً محاكمة قادة إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
وقالت مصادر قانونية في تل أبيب، إن انعقاد محكمة العدل العليا في لاهاي للتداول في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل باتهامها بارتكاب جريمة إبادة شعب، فتح قناة مضادة يمكنها أن تشوش على الجهود الإسرائيلية ضد عناصر حماس، ولذلك فإن وزارة القضاء الإسرائيلية قررت السير ببطء في جهودها، وطلب مشورة خبراء غربيين. 
وفي الإطار.. التقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، مع عدد من كبار المستشارين القضائيين وممثلي النيابة في كل من الولايات المتحدة وألمانيا وجمهورية التشيك والبرتغال وإستونيا، وهي بلدان قُتل مواطنون يحملون جنسيتها، أو وقعوا في أسر "حماس"، خلال هجوم 7 أكتوبر، كما التقت ممثلين عن سفارات اليابان وأستراليا والدانمارك؛ لسماع آرائهم في الموضوع. 
وبحسب الصحيفة، جرى إطلاع هؤلاء المسرولين على مواد التحقيق الذي جرى مع المعتقلين من عناصر "حماس" وغيرهم من المشاركين في الهجوم، وعرضت أمامهم مقاطع فيديو من قتل المدنيين الإسرائيليين والأجانب في ذلك الهجوم. 
وطلب الإسرائيليون من ضيوفهم المساعدة على إجراء محاكمات استثنائية لهؤلاء المتهمين، قائلين إن "هذه ليست قضية إسرائيلية داخلية فحسب، بل ينبغي أن تهم كل أنصار حقوق الإنسان في العالم".
وترمي الحكومة الإسرائيلية إلى إقامة محكمة خاصة، ووضع قوانين خاصة لمحاكمة عناصر "حماس"، شبيهة بالمحاكمات التي قامت في أوروبا لعناصر الجيش النازي بعيد الحرب العالمية الثانية، والتي تضمنت أحكاماً بالإعدام حتى في الدول التي لا توجد فيها قوانين تحكم بالإعدام.
ويهدف القانون الجديد إلى تغيير أنظمة الاعتقال والتحقيق والمحاكمة التي ينص عليها قانون الاعتقالات الحالي في إسرائيل، وسنّ مجموعة قوانين جديدة بسبب صعوبة جمع أدلة وتوثيقها على إثر الوضع الميداني، كذلك سيتناول القانون الجديد مسألة هل سيجري اتهام جميع المعتقلين الفلسطينيين بكل ما حدث في 7 أكتوبر.
وسيتقرر في هذا القانون طبيعة الهيئة القضائية التي ستنظر في قضايا المعتقلين، وما إذا كانت بمثابة محكمة مركزية عادية، أو محكمة عسكرية أو محكمة خاصة. 
وإحدى الصعوبات التي سيتعامل معها القانون الجديد تتعلق بصعوبة معرفة الجهة التي استهدفت كل واحد من القتلى الإسرائيليين، فعلى سبيل المثال، أكدت تحقيقات نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين، أنه في 7 أكتوبر، تلقت القوات الإسرائيلية أوامر بتنفيذ "إجراء حنبعل"، أي إطلاق النار على أي أحد يعود من "بلدات شرق قطاع غزة" إلى قطاع غزة، أي إطلاق النار على مقاتلي «حماس» والمواطنين الفلسطينيين وحتى الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزوهم ونقلوهم إلى القطاع.
وفي هذه الحالة، يكون القاتل هو من الجيش أو من أجهزة أمن إسرائيلية. وعندها ستثار إشكالية محاكمة عناصر "حماس" بتهمة لم يرتكبوها.
يذكر أن هناك مشروع قانون طُرح على الكنيست، قبل أسابيع، بالتنسيق بين كبار المسؤولين في وزارة القضاء ورئيس لجنة القانون والدستور في البرلمان الإسرائيلي، سيمحا روتمان، الذي يرأس اللجنة الفرعية البرلمانية التي تشكلت بهدف النظر في محاكمة المعتقلين الفلسطينيين من القطاع.

اقرأ ايضا: إسرائيل تغضب الحريديم.. مواجهات بين الشرطة ورافضي الخدمة العسكرية