وزير خارجية مصر يزور واشنطن لبحث وقف العـ.دوان الإسرائيلي على غزة

بدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، زيارة إلى الولايات المتحدة؛ لبحث المساعي الرامي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وفي بيان له، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير سامح شكري بدأ زيارة إلى واشنطن، ينتظر أن يبحث خلالها المساعي الرامي لوقف الحرب في قطاع غزة.

اقرأ ايضا: نتنياهو يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

والتقى الوزير شكري مع السناتور بن كاردن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في إطار اللقاءات الثنائية التي يجريها خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التشاور بين البلدين، وخاصة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم، وما نتج عنها من ضغوط اقتصادية، وقد توافقا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتطرق اللقاء لتطورات الوضع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل الي وقف كامل ومستدام لإطلاق النار حمايةً لأرواح المدنيين، ورفض مصر القاطع لأية محاولات للتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم، وضرورة إزالة العوائق التي تحول دون نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف للقطاع وبصورة مستدامة. 

من جانبه، أشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بالدور المصري في المنطقة، معربًا عن شكره وتقديره لدور مصر في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والمساهمة في تحقيق الهدنة السابقة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين وتسهيل إجلاء رعايا الدول الثالثة.

وفي سياق ذي صلة، رد على استفسار حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر، قال أبو زيد، إن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان أسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وتابع: "يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها، تمهيدًا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية"، نافيًا بذلك كل ما يتردد إعلاميًا خلاف هذا.

اقرأ ايضا: بوريل: سأقترح وقف الحوار السياسي مع إسرائيل

ودعا المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى توخي الحذر والدقة الشديدة عند تداول أي معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية.