انتخابات الرئاسية في مصر.. منافسو السيسي يواجهون ويلات "معركة التوكيلات"

معركة شرسة يخوضها المرشحون للانتخابات الرئاسية في مصر قبل حتى بدء السباق المقرر له نهاية العام الجاري، والتي تتمثل في تحقيقهم لعدة شروط متطلبة من اجل نيل الترشح للانتخابات.

ولعل أبرز تلك الشروط، هو الشرط الإجرائي الذي يشكل عقبة رئيسية حتى الآن أمام مرشحين محتملين بارزين، والمتمثل في ضرورة حصول المرشح على دعم وتوقيع 20 نائبًا في مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.

ويبدو أن هذا الشرط لن يمثل أي صعوبة أمام الرئيس المصري الحالي، عبدالفتاح السيسي، الذي يدعمه نواب حزب "مستقبل وطن" وحزب "حماة الوطن" وآخرون، أو حتى لمرشح حزب الوفد، عبد السند يمامة، الذي لديه 26 نائبًا وفديًا في مجلس النواب، لكن ربما تبدو صعبة أو مستحيلة لآخرين.

وحتى الآن، أبدى سبعة سياسيين مصريين على الأقل رغبتهم في الترشح، وهم عضو مجلس النواب السابق والرئيس السابق لحزب الكرامة، أحمد طنطاوي، ورئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي.

ويعد طنطاوي أبرز المرشحين المحتملين، كما بدا له تأييد واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت صفحات مؤيدة له تضم إحداها أكثر من 160 ألف عضو، إلى جانب أنه معارض ومنتقد لنظام الرئيس السيسي. 

وامتعض مؤيدو طنطاوي، على مواقع التواصل الاجتماعي، من التضييق عليهم، ومنعهم من تحرير التوكيلات لمرشحهم المحتمل بأساليب مختلفة، منها تعنت موظفي مكاتب التوثيق (الشهر العقاري) وتقديمهم أعذارًا متنوعة، مثل تعطل منظومة العمل الإلكترونية أو انقطاع الكهرباء أو ضرورة حجز دور وراء حشود كبيرة مصطنعة.

فيما قال آخرون إنهم تعرضوا لمضايقات، وصلت لحد الاعتداء بالضرب من جانب بلطجية (خارجين على القانون) مدعومين من الشرطة، وربما تم احتجازهم من قبل الشرطة.

وأعلن طنطاوي، مساء يوم الثلاثاء 26 سبتمبر/ أيلول، تعليق حملته الانتخابية لمدة 48 ساعة احتجاجًا على ما وصفه بالتضييق على مؤيديه، وقال في بث مباشر عبر موقع فيسبوك إن حملته لم تجمع سوى توكيلين فقط حتى ذلك الوقت.

ويوم الخميس، تقدم طنطاوي إلى المحكمة الإدارية العليا بطعنين قضائيين، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مطالبًا بقيام الهيئة "بكل ما يلزم لتأمين حقوق المواطنين في تحرير توكيلات، دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص".