عبر مجلس التعاون الخليجي عن رفضه المطلق لأي انتهاك لسيادة دولة الكويت من قبل العراق، وتأكيد عودة ملكية حقل الدرة النفطي مناصفة بين المملكة العربية السعودية والكويت.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 157، التي عقدت مساء أمس الخميس، في مقر الأمانة العامة، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون وأمين عام المجلس جاسم البديوي.
وأكد مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعه، على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت، وعدم انتهاك الاتفاقيات والقرارات.
كما خص المجلس من بين هذه الاتفاقيات قرار مجلس الأمن رقم "833" بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة.
وطالب المجلس، العراق باستكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162، معبرًا عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.
في سياق آخر، شدد مجلس التعاون الخليجي أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، ومنها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط.
كما أكد المجلس على أن للسعودية والكويت فقط كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، وتأكيد الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية والكويت.
من جهة أخرى، وجه مجلس التعاون الخليجي، دعوة إلى مجلس الأمن لوقف استهداف الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
هاتف: 00961-81771671
البريد الإلكتروني: info@darhaya.com