سامح شكري: وضع سد النهضة يحمل مخاطر وتهديدات جسيمة لا يمكن قبول استمرارها

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن الوضع الراهن لسد النهضة الإثيوبي، يحمل مخاطر وتهديدات جسيمة لا يمكن القبول باستمرارها، وطلب دعما عربيا من أجل الوصول لحل هذا الأمر عن طريق المفاوضات.

وقال وزير الخارجية المصري، رئيس الدورة الـ 159 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، قبيل تسليمه رئاسة المجلس لوزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، إن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري تبنى خلال الدورة الماضية قرارات هامة لها دلالاتها، منها جعل البند المتعلق بقرار السد الإثيوبي بنداً دائماً على جدول أعمال وقرارات الاجتماعات الوزارية والقمم العربية القادمة، وهو ما يعكس استقراراً ورسوخاً في الدعم العربي للمصالح المائية لمصر والسودان، وعلى النحو الذي يحقق مصالح مختلف الشعوب.

وأشار وزير الخارجية إلى البيان الصادر عن قيادتي مصر وإثيوبيا في ١٣ يوليو الماضي، والذي تضمن الاتفاق على إعادة إطلاق المفاوضات للانتهاء بشكل عاجل وفي ظرف أربعة أشهر من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، موضحا أنه في هذا الإطار استضافت القاهرة جولة مفاوضات ثلاثية يومي 27 و 28 أغسطس الماضي، تبين خلالها عدم وجود تغير في المواقف الإثيوبية، وعدم وجود توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاث.
وأضاف: "نرصد على التوازي عدم تغير التوجه الإثيوبي الأحادي اتصالاً بملء وتشغيل سد النهضة، ومع استمرار المساعي المصرية الحثيثة للتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية وأمنها القومي، فإننا نتطلع إلى استمرار دعم الجامعة العربية لحث إثيوبيا على التخلي عن توجهاتها الأحادية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بما يلبي مصالح الجميع".

من جهة أخرى، قال شكري إن الرئاسة المصرية لمجلس الجامعة العربية، شهدت استئناف سوريا المشاركة في أنشطة جامعة الدول العربية، وفق قرار عربي جماعي صدر عن جلسة غير عادية دعت إليها مصر يوم ٧ مايو الماضي، مشيرا إلى أنه تتويجا لهذه الجهود، وبدعوة من جمهورية مصر العربية اجتمعت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، في القاهرة، يوم 15 أغسطس الماضي لمتابعة تنفيذ بيان عمان، وصدر عن هذا الاجتماع بيان القاهرة متضمناً ما تم التوصل إليه من مخرجات يجري العمل على تنفيذها.
وأوضح: "مما لا شك فيه أن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى بياني عمان والقاهرة هو تطور إيجابي وخطوة هامة على صعيد إثبات حسن النوايا وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي العربي لحل الأزمة السورية.".

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية المصري، أنه في خضم الأحداث المتتالية لمختلف الأزمات، حرص المجلس الوزاري للجامعة على استمرار متابعته الحثيثة وبذل جهوده من أجل التعاطي مع القضية الفلسطينية، قضيتنا المركزية، وما تتعرض له من تحديات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الجامعة عقدت جلسة طارئة غير عادية على المستوى الوزاري في مايو 2023 تم خلالها التأكيد على الثوابت العربية، وعلى رأسها الموقف العربي المتسق مع الشرعية الدولية بأن حل القضية الفلسطينية إنما يستوجب إنهاء الاحتلال، وانسحاب إسرائيل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للعيش والنماء وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: "لقد أكدنا، ولا نزال أن المساس بالمسجد الأقصى، بمساحته الكاملة، ومحاولة تقسيمه زمانياً أو مكانياً هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، فهو كان وسيظل مكان عبادة مخصص للمسلمين، كما جددت الجامعة العربية تمسكها بمبادرة السلام العربية ومحدداتها كأساس لمساعي إيجاد حل عادل ومستدام، وحجر الزاوية من أجل التوصل للسلام والتعايش في الشرق الأوسط".